حسين عباس
القاهرة - الأناضول
رسم تقرير بريطاني صورة متباينة عن الاقتصاد السعودي خلال الفترة من 2013-2017، متوقعا أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي بالمملكة 4% خلال العام الجاري، في ظل توقعات بتراجع معدل الناتج المحلي الإجمالي النفطي للسعودية خلال 2013.
وأشار التقرير الذي أصدرته وحدة "إيكونوميك إنتلجنس" التابعة لمجموعة الإيكونومست البريطانية، عن شهر مايو/ أيار الجاري، إلى أن السعودية بصدد إقامة عدد من المشاريع الكبرى، بما في ذلك ثلاث مصافي بترول، ومجمع "صدارة" للبتروكيماويات (المقرر افتتاحه في 2015-2016 )، إضافة إلى ثلاثة حقول غاز ومصنعا لصهر الألومنيوم في رأس الخير الصناعية، ما يجعل التوقع بأن يكون النمو الاقتصادي قويا ويبلغ في المتوسط 4.7% في الفترة بين عامي 2013 -2017 .
وذكر التقرير أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية، جاء فوق التوقعات خلال العام الماضي 2012 وبلغ 6.8% نتيجة ارتفاع إنفاق الحكومة والأفراد، وزيادة إنتاج النفط وبالتالى زيادة ايراداته.
وذكر التقرير أن معدل النمو الاقتصادي سيظل قويا بالسعودية مدعوما بالنمو القوي للطلب المحلي وتنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع الصناعية المخطط لها.
وقال التقرير إنه رغم أن نمو الانفاق المالي الدوري بالمملكة سيتباطأ بشكل طفيف خلال فترة التوقع بين عامي 2013 و2017 ، فإن إنفاق رأس المال الحكومي سيرتفع سريعا، في إشارة إلى خطة حكومة المملكة لإقامة مدارس ومستشفيات جديدة، وبرنامج إنشاء وحدات سكنية بأسعار معقولة.
وأوضح التقرير أن الاستثمار الخاص سيلقى تحفيزا مشابها من خلال المشاريع المخطط لها أو الجارية حيث تجري إقامة أربع مدن اقتصادية جديدة وتوسيع شبكة السكك الحديدية على نطاق كبير.
وأشار التقرير الذي أصدرته "إيكونوميك إنتلجنس" إلى أن هناك مخاطر هبوط متزايدة تواجه هذا التوقع وتنبع من اتجاه الحكومة السعودية بقوة نحو ما يعرف بالسعودة.
وقال إنه إذا تم استبدال العمال الأجانب بشكل جماعي بعمال سعوديين فإن ذلك سيؤثر سلبا على الإنتاجية والطلب المحلي.
وفيما يتعلق بالتضخم، توقع التقرير البريطاني أن يظل معدل التضخم خاضعا للسيطرة خلال فترة التوقع بين عامي 2013- 2017، نتيجة استمرار دعم أسعار مجموعة من السلع الأساسية، مثل المواد الغذائية والكهرباء.
وأشار إلى ارتفاع معدل التضخم بالسعودية في عام 2012 بسبب ارتفاع الإيجارات التي زادت بحوالي 9% خلال هذا العام حيث استمر نقص المعروض، كما بدأت تكاليف السكن في الارتفاع مرة أخرى مؤخرا.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم منخفضا نسبيا عند حوالي 3.8٪ في 2013-2014 مع انخفاض أسعار السلع العالمية، وأن يرتفع إلى حوالي 4.7٪ في 2015-2017 مع ارتفاع ضغوط الطلب المحلي.
وفيما يتعلق بأسعار الصرف، قال التقرير البريطاني إن السعودية والبحرين والكويت وقطر لا تزال ملتزمة بالخطة الرامية إلى إقامة اتحاد نقدي خليجي، رغم انسحاب الإمارات وعمان من المشروع.
وأشار التقرير إلى تأسيس مجلس نقدي مشترك، من المحتمل أن يتطور ليصبح بنكا مركزيا، ومع ذلك لا تزال الدول الخليجية بحاجة إلى الاتفاق على مسائل فنية متنوعة ، كما أن المشاكل الحالية في منطقة اليورو ستمنع دول الخليج من المضي قدما نحو انجاز الاتحاد النقدي في الوقت الراهن.
وتوقع التقرير عدم ظهور عملة موحدة في منطقة الخليج حتى انتهاء فترة التوقعات لغاية 2017.
كما توقع التقرير أن تقل فوائض الحساب الجاري بالسعودية بشكل ملحوظ من حوالي 21% من الناتج المحلي الإجمالي ( 153 مليار دولار) في عام 2012 إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017.
