تصويت أممي الثلاثاء على مشروع قرار بشأن انقلاب ميانمار

نيويورك/محمد طارق/الأناضول

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الثلاثاء، على مشروع قرار يدعو قادة الانقلاب العسكري في ميانمار إلى الإفراج الفوري عن القادة السياسيين المحتجزين، والتوقف عن استهداف المتظاهرين السلميين.

وقال المتحدث باسم رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بريندن فارما، الإثنين، للصحفيين بمقر الأمم المتحدة إن أعضاء الجمعية العامة (193 دولة) سيصوتون على مشروع القرار الساعة الثالثة من عصر الثلاثاء بتوقيت نيويورك (20.00 تغ).

ويدعو مشروع القرار الذي قدمته دولة ليختنشتاين، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا والولايات المتحدة إلى "التعليق الفوري وغير المباشر للإمداد أو البيع أو النقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات ذات الصلة بالجيش إلى ميانمار".

كما يدعو مشروع القرار قادة الانقلاب العسكري إلى "إنهاء حالة الطوارئ" والوقف الفوري "لجميع أشكال العنف ضد المتظاهرين السلميين"، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سو كي وكل من تعرض "بشكل تعسفي" محتجزون أو متهمون أو موقوفون منذ انقلاب 1 فبراير/شباط الماضي.

ويحث المشروع أيضا على تنفيذ خطة رابطة دول جنوب شرق آسيا المكونة من 5 نقاط.

وتوصلت رابطة "آسيان" قبل نحو أسبوعين، إلى اتفاق من 5 نقاط بشأن الأزمة في ميانمار، يتضمن وقفا فوريا لإطلاق النار، وكذلك تهيئة المناخ لحوار بناء بين الأطراف من أجل السلام والأمن لشعب ميانمار.

ورابطة جنوب شرق آسيا "آسيان" هي منظمة اقتصادية تأسست عام 1967 في العاصمة التايلاندية بانكوك، وتضم 10 دول؛ هي: إندونيسيا، وماليزيا، والفلبين، وسنغافورة، وتايلاند، وبروناي، وفيتنام، ولاوس الديمقراطية، وبورما(ميانمار)، وكمبوديا.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا، تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.