القاهرة/ مجدي محمد، وائل أحمد/ الأناضول-
قررت محكمة مصرية، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين في القضية المعروفة باسم "أحداث الاتحادية" إلى جلسة الأحد المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر القضائية إن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قررت اليوم الخميس تأجيل محاكمة مرسي وآخرين، لجلسة 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، لمواصلة الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم علاء حمزة.
ووقعت أحداث قصر الاتحادية في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2012، وشهدت اشتباكات بين مؤيدين لمرسي ومتظاهرين رافضين للإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الأخير، وسقط فيها قتلى من الجانبين.
وشهدت جلسة اليوم، دفع محمد المصري محامي علاء حمزة، أحد المتهمين في القضية، ببطلان إجراءات المحاكمة، بدءا من أمر ضبطه وإحضاره في 30 يوليو/ تموز 2013، مرورا ببطلان إجراءات المحاكمة، وبطلان فض الاحراز (المضبوطات)، وتفريغ مقاطع الفيديو، واستحالة تصور الواقعة، والكيدية والخصومة السياسية مع من شهدوا بأوراق الدعوى، وانتهاء بتناقض أقوال الشهود.
وأشار إلى أن "الدعوى مليئة بالعوار القانوني، وكان يجب على النيابة حفظها، منتقدا عدم توافر علانية الجلسات، واختزال الإعلام مرافعة الدفاع بعرض لقطات ممنتجة".
ونفي المصري، علاقة موكله بجماعة الإخوان المسلمين، وقال إن المعارضين لحكم مرسي، كانوا يحملون الأسلحة وتم ضبط معهم أكثر من 17 مطواة.
ويحاكم في القضية مرسي و14 آخرون (بينهم 7 هاربين)، أغلبهم من قيادات وأعضاء الجماعة، بتهم التحريض على قتل محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية، إبان تلك الأحداث التي سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.
وأسندت النيابة العامة إلى مرسي تهم "تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم".
كما أسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم "التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى باقي المتهمين تهم ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها"، وهي الاتهامات التي أنكرها المتهمون.
