القدس/ عبد الرؤوف أرناؤوط/ الأناضول
- انضمام الحزبين الحريديين يمنح المعارضة أغلبية 61 مقعدا بينما لا يكفي انضمام أحدهما وحده لحسم تشكيل الحكومة
- الخلاف بشأن تجنيد "الحريديم" يضع المعارضة أمام اختبار صعب بين الوفاء بتعهداتها الانتخابية والوصول إلى الحكم
بين رفض الاعتماد على أصوات النواب العرب وتمسك حزب "شاس" الحريدي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يجد زعيم المعارضة غادي آيزنكوت نفسه أمام معادلة سياسية معقدة لتشكيل حكومة جديدة، في ظل خلافات بين حلفائه بشأن الخيارات المتاحة للخروج من المأزق.
وتراهن أحزاب المعارضة اليهودية على استمالة الحزبين الحريديين "شاس" و"يهدوت هتوراه"، رغم خلافاتها العميقة معهما بشأن إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، وهو أحد أبرز الملفات التي تصدرت حملاتها الانتخابية.
غير أن هذا الرهان تلقى ضربة بإعلان "شاس"، الثلاثاء، التمسك بنتنياهو والتوصية أمام الرئيس إسحاق هرتسوغ بتكليفه تشكيل الحكومة المقبلة، فيما لم يحسم "يهدوت هتوراه" موقفه بعد.
ويضع هذا التطور آيزنكوت أمام خيارات محدودة، تتراوح بين محاولة إقناع الحزبين الحريديين بتغيير موقفهما، أو البحث عن تفاهمات مع الأحزاب العربية التي يرفض عدد من حلفائه الاعتماد عليها، وصولًا إلى احتمال تعثر تشكيل الحكومة والذهاب إلى انتخابات جديدة.
تكشف نتائج الانتخابات حجم المعضلة التي تواجه المعارضة، إذ حصلت الأحزاب اليهودية المناوئة لنتنياهو، بقيادة آيزنكوت زعيم حزب "يشار"، على 48 مقعدًا، مقابل 53 لمعسكر نتنياهو و19 للأحزاب العربية، من أصل 120 مقعدًا بالكنيست.
ويضم معسكر نتنياهو حزبين يمثلان اليهود المتدينين المتشددين "الحريديم"، هما "يهدوت هتوراه" الذي يمثل أساسًا اليهود الحريديم من أصول أوروبية، وحصل على 7 مقاعد، و"شاس" الذي يمثل أساسًا الحريديم من أصول شرقية، وحصل على 6 مقاعد.
وتحتاج المعارضة إلى 61 مقعدًا لضمان أغلبية برلمانية تمكنها من تشكيل حكومة مستقرة، وهو العدد الذي يمكن بلوغه حسابيًا إذا انتقل الحزبان الحريديان معًا إلى صفوفها.
أما إذا نجحت في استمالة "يهدوت هتوراه" وحده، فسيرتفع رصيدها إلى 55 مقعدًا، بينما يمنحها انضمام "شاس" منفردًا 54 مقعدًا، وفي الحالتين تبقى دون الأغلبية المطلوبة.
وبذلك، لا يتعلق رهان المعارض٣ة بالحصول على دعم أحد الحزبين فحسب، بل بإقناعهما معًا بالتخلي عن نتنياهو، أو إيجاد صيغة أخرى لتأمين الأغلبية.
في خطوة تعقد مساعي آيزنكوت، أعلن "شاس" أن "مجلس حكماء التوراة"، المرجعية الدينية العليا للحزب، قرر التوصية أمام الرئيس هرتسوغ بتكليف نتنياهو تشكيل الحكومة.
وبرر الحزب قراره بما وصفه بـ"التصريح الواضح والحاسم" لنتنياهو بشأن استمرار دعمه والتزامه بتنظيم الوضع القانوني لطلاب المعاهد الدينية.
وهاجم "شاس" الأحزاب اليسارية، متهمًا إياها بـ"النفاق" وشن حملة من "التشويه والافتراء والاضطهاد" ضد الحريديم وطلاب المعاهد الدينية.
وجاء موقف الحزب بعد إبداء قادة المعارضة استعدادًا لبحث التعاون مع الأحزاب الحريدية، رغم الانتقادات الحادة التي وجهوها إليها خلال الحملات الانتخابية.
وفي المقابل، التزم "يهدوت هتوراه" الصمت بشأن الشخصية التي سيوصي بتكليفها، وسط ترقب لموقفه خلال لقاء ممثليه الرئيس هرتسوغ، الخميس، ضمن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة.
لكن حتى إذا قرر الحزب دعم آيزنكوت، فلن يكون ذلك كافيًا وحده لضمان الأغلبية، ما يجعل موقف "شاس" عقبة أساسية أمام هذا المسار.
رغم صعوبة استمالة الحزبين الحريديين، يتمسك عدد من قادة المعارضة بتشكيل حكومة تعتمد على الأحزاب اليهودية دون الاستعانة بأصوات النواب العرب.
وعقب اجتماع عقدوه الثلاثاء، أعلن قادة المعارضة توافقهم على ضرورة تشكيل "حكومة صهيونية في أقرب فرصة"، استنادًا إلى المبادئ الأربعة التي طرحها آيزنكوت.
وتشمل المبادئ الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية ديمقراطية وليبرالية تلتزم بالمساواة، والتمسك بقيم وثيقة إعلان استقلالها، وفرض الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية على جميع المواطنين، وتصنيف حركة "حماس" منظمة إرهابية وتدمير قدراتها العسكرية وسلطتها في قطاع غزة.
ويستخدم قادة المعارضة وصف "الحكومة الصهيونية" في هذا السياق للدلالة على ائتلاف يقوم على الأحزاب اليهودية دون الاعتماد على الأحزاب العربية في تشكيله أو ضمان بقائه.
لكن هذا التوجه ليس محل إجماع كامل داخل المعارضة، إذ برز خلاف بشأن استبعاد التعاون مع الأحزاب العربية بصورة نهائية.
فبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، طرح زعيم حزب "الديمقراطيين" يائير غولان، خلال اجتماع المعارضة، تساؤلًا بشأن استبعاد الاعتماد على الأحزاب العربية، قبل أن يؤكد مشاركون تمسكهم بهذا الخيار.
وفي المقابل، ذكرت القناة 13 العبرية أن غولان، الذي حصل حزبه على 8 مقاعد، أصر على إبقاء الباب مفتوحًا أمام خيارات أخرى.
أما زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، فكان أكثر وضوحًا في رفض التعاون مع العرب.
وقال الثلاثاء، عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إنه ينبغي منع إجراء انتخابات جديدة، معتبرًا أنه يمكن تشكيل حكومة مستقرة وفعالة بسرعة، دون الاعتماد على القائمة العربية الموحدة أو القائمة المشتركة.
ويشاركه هذا التوجه نفتالي بينيت، زعيم حزب "معا" الحاصل على 12 مقعدًا، إذ يرى، وفق "يديعوت أحرونوت"، أن اعتماد آيزنكوت على أصوات الأحزاب العربية قد يؤدي إلى انهيار حكومته وفتح الطريق لعودة نتنياهو أقوى في انتخابات لاحقة.
لا تقف العقبات أمام آيزنكوت عند حسابات المقاعد أو رفض الاعتماد على النواب العرب، بل تمتد إلى أحد أبرز الملفات الخلافية بين المعارضة والأحزاب الحريدية، وهو التجنيد الإجباري.
فقد خاض عدد من قادة المعارضة حملاتهم الانتخابية على أساس إنهاء الإعفاءات الممنوحة لطلاب المعاهد الدينية، متهمين نتنياهو بالسعي إلى تمرير ما يسمونه "قانون التهرب من الخدمة العسكرية" لإرضاء حلفائه الحريديم.
وكان ليبرمان من أشد المعارضين لمشاركة الأحزاب الحريدية في الحكومة، لكنه أبقى الباب مفتوحًا أمام التعاون معها إذا قبلت بالمبادئ التي تطرحها المعارضة.
وقال الاثنين: "ليس لدي أي مشكلة مع أي طرف يقبل بالمبادئ ذاتها، مثل قانون التجنيد".
ويعني ذلك أن استمالة "الحريديم" قد تتطلب تفاهمات بشأن التجنيد تتعارض مع مطالب المعارضة بإلزام الجميع بالخدمة، أو تقديم تنازلات سياسية يصعب تبريرها أمام ناخبيها.
وتتمسك الأحزاب الحريدية، في المقابل، بحماية طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، فضلًا عن الحفاظ على مخصصات مؤسساتها التعليمية والدينية.
وبحسب "يديعوت أحرونوت"، لم يستبعد اجتماع المعارضة التعاون مع هذه الأحزاب، فيما أبقى ليبرمان الباب مفتوحًا لمناقشة مشاركتها في ائتلاف حكومي.
أما صحيفة "معاريف"، فأشارت إلى استمرار التباين بين قادة المعارضة، إذ يرفض ليبرمان تشكيل حكومة أقلية تعتمد على العرب، بينما يدعو غولان إلى بحث التعاون معهم، ويدرس آيزنكوت التوصل إلى اتفاقات مع الأحزاب الحريدية.
تعكس مواقف قادة المعارضة مفارقة سياسية لافتة، إذ باتوا يبحثون إمكانية التحالف مع أحزاب وجهوا إليها انتقادات حادة خلال حملاتهم الانتخابية.
ونقل المحلل السياسي عميت سيغال، من القناة 12 العبرية، أن قادة ما يعرف بـ"كتلة التغيير" خلصوا إلى أنه لا ينبغي استبعاد إجراء اتصالات مع الأحزاب الحريدية.
وأشار إلى أن هذا التوجه يأتي بعدما وصف غولان الحريديم بـ"الطفيليين"، وبينيت بـ"المتهربين من الخدمة العسكرية"، وليبرمان بـ"مدمري الدولة"، فيما اعتبرهم آيزنكوت "غير صهيونيين".
وفي السياق، ذكرت القناة 14 العبرية، المقربة من نتنياهو، أن محيط آيزنكوت يدرس إمكانية ضم "شاس" و"يهدوت هتوراه" إلى ائتلاف حكومي، وأن مناقشات تجري مع ليبرمان وبينيت ويائير لابيد، القيادي في حزب "معا"، بشأن هذا الخيار.
غير أن الخلافات حول التجنيد والتعهدات الانتخابية تظل عقبة أمام تحويل هذه المناقشات إلى اتفاق سياسي.
في مواجهة محاولات المعارضة استمالة حلفائه، سعى نتنياهو إلى تأكيد التزامه بحماية مصالح الأحزاب الحريدية، ولا سيما في قضية طلاب المعاهد الدينية.
ونقلت القناة 12 عنه قوله إن حزب "الليكود" والمعسكر اليميني هما الوحيدان اللذان عملا وسيواصلان العمل من أجل تقنين وضع طلاب التوراة، بما يتيح لهم مواصلة دراستهم بصورة قانونية.
وأضاف أن الحل المطروح صيغ بالتوافق مع قادة الحريديم، ويضمن التحاق من لا يدرس في المعاهد الدينية بالجيش، مع الحفاظ على هويته الدينية.
ويمنح هذا الموقف نتنياهو ورقة مهمة في مواجهة المعارضة، التي يصعب عليها تقديم ضمانات مماثلة دون الاصطدام بمواقف عدد من مكوناتها بشأن التجنيد.
يشكل اليهود الحريديم نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم قرابة 10 ملايين نسمة، وتعارض تيارات واسعة منهم الخدمة العسكرية لطلاب المعاهد الدينية، انطلاقًا من اعتقادها بضرورة تكريس حياتهم لدراسة التوراة، وخشيتها من تأثير الاندماج في المجتمع العلماني على هويتهم الدينية.
وعلى مدى عقود، استفاد طلاب المعاهد الدينية من ترتيبات تسمح بتأجيل تجنيدهم عند بلوغ سن 18 عامًا، عبر تأجيلات متكررة حتى بلوغ سن الإعفاء، المحددة حاليًا بـ26 عامًا.
لكن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت في 25 يونيو/ حزيران 2024 قرارًا بإلزام السلطات بتجنيد طلاب المعاهد الدينية، ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات التي يرفض طلابها الخدمة.
وأثار القرار احتجاجات واسعة في الأوساط الحريدية، فيما دعا كبار حاخاماتها إلى رفض التجنيد و"تمزيق" أوامر الاستدعاء.
ومنذ ذلك الحين، تحولت القضية إلى أحد أبرز مصادر الخلاف داخل المشهد السياسي الإسرائيلي، وباتت تؤثر مباشرة في حسابات تشكيل الحكومات واستقرار الائتلافات.
في ضوء هذه المعطيات، تبدو أمام آيزنكوت ثلاثة مسارات سياسية، لكل منها عقباته.
يتمثل الأول في مواصلة التفاوض مع الحزبين الحريديين ومحاولة إقناعهما بالتخلي عن نتنياهو، وهو الخيار الذي يوفر أغلبية 61 مقعدًا، لكنه يصطدم بموقف "شاس" المعلن والخلاف بشأن التجنيد.
أما الثاني، فيقوم على التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب العربية، سواء للمشاركة في ائتلاف أو لتوفير دعم برلماني من خارجه، وهو مسار يرفضه ليبرمان وبينيت، بينما يبدي غولان انفتاحًا عليه.
ويتمثل الثالث في استمرار الانسداد السياسي، بما قد يقود إلى فشل محاولات تشكيل حكومة جديدة، ويفتح الباب أمام ترتيبات سياسية أخرى أو انتخابات جديدة.
ومع ترقب موقف "يهدوت هتوراه" في مشاورات الخميس، تبقى الحسابات مفتوحة، خصوصًا أن توصيات الأحزاب للرئيس لا تلزمها بالانضمام إلى الائتلاف الذي سيشكله المرشح المكلف.
وبين رغبة المعارضة في إزاحة نتنياهو ورفض عدد من قادتها الاعتماد على النواب العرب، تبدو المفارقة أن الطريق إلى تشكيل حكومة يصفونها بـ"الصهيونية" قد يمر عبر الأحزاب الحريدية نفسها التي خاضوا حملاتهم الانتخابية ضد امتيازاتها.
ويبقى السؤال ما إذا كان آيزنكوت قادرًا على تجاوز هذه التناقضات وتشكيل أغلبية برلمانية، أم أن تمسك "شاس" بنتنياهو سيجعل رهانه على "الحريديم" طريقًا مسدودًا.
news_share_descriptionsubscription_contact
contact_the_ombudsman
is_there_an_error_in_this_story
