بيلاي: عقوبات واشنطن على الجنائية الدولية غير قانونية وإبادة غزة مستمرة (مقابلة)

جنيف/ محمد إقبال أرسلان/ الأناضول

القاضية الدولية السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026 نافي بيلاي:

- نحذّر من تداعيات العقوبات الأمريكية على استقلال القضاء الدولي وحياة موظفي المحكمة وأسرهم

- متمسكون بتقرير اللجنة الأممية بشأن الإبادة الجماعية في غزة، ونؤكد موثوقية أدلته رغم الانتقادات الإسرائيلية

- الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية هو السبب الجذري للصراع، والفصل العنصري إحدى ممارساته

- العقوبات الدولية كان لها دور في إنهاء نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، في حين لم تُفرض عقوبات أممية ملزمة على إسرائيل

قالت القاضية الدولية السابقة والحائزة على جائزة نوبل للسلام لعام 2026، نافي بيلاي، إن العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي"، مؤكدة أن الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة لا تزال مستمرة.

وفي مقابلة مع الأناضول، شددت بيلاي، الرئيسة السابقة للجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، على استمرار الإبادة الجماعية في غزة، متمسكة بنتائج تقرير أصدرته اللجنة بهذا الشأن، رغم الانتقادات الإسرائيلية التي شككت في مصداقيته.

وحذرت من تداعيات العقوبات الأمريكية على عمل المحكمة وحياة موظفيها وأسرهم، كما تناولت الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، والاتهامات بممارسة الفصل العنصري، والمواقف الدولية من فرض عقوبات على إسرائيل.

وكانت لجنة نوبل النرويجية أعلنت في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي فوز بيلاي بجائزة نوبل للسلام لعام 2026، تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وأعربت بيلاي عن مفاجأتها باختيارها للجائزة، ووصفت الفوز بها بأنه شرف كبير.

وسبق لبيلاي أن شغلت منصب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وعملت قاضية في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا.

العقوبات الأمريكية تدخّل خطير

وفي حديثها عن العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، قالت بيلاي إنها "غير مقبولة ومخالفة للقانون الدولي".

وشددت على أن "استهداف القضاة الذين يصدرون أحكاما قانونية داخل قاعة المحكمة يشكل تدخلا خطيرا في عمل محكمة مستقلة".

وفي 9 أكتوبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بوصفها مؤسسة، بعد سلسلة من الإجراءات التي استهدفت 13 من قضاتها ومسؤولي الادعاء فيها.

وجاءت العقوبات في سياق تصعيد أمريكي ضد المحكمة على خلفية تحقيقاتها وإجراءاتها القضائية، بما فيها تلك المتعلقة بمسؤولين إسرائيليين.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأكدت بيلاي تضامنها الكامل مع العاملين في المحكمة، مشيرة إلى أن العقوبات تنعكس سلبا على حياة موظفيها وأسرهم.

وقالت: "هذه الإجراءات قاسية للغاية، ولذلك ينبغي أن ندين هذه العقوبات بأشد العبارات".

وأعربت عن ارتياحها لمواقف دول أوروبية، بينها إسبانيا وفرنسا، نأت بنفسها عن العقوبات الأمريكية، معربة عن أملها في أن تتمسك الدول الأوروبية بمعاييرها الرافضة للعقوبات غير القانونية.

الإبادة في غزة مستمرة

وفي حديثها عن الأوضاع في قطاع غزة، قالت بيلاي: "الجانب المؤلم في الأمر هو أن الإبادة الجماعية لا تزال مستمرة".

وأوضحت أنها أصدرت خلال العام الماضي تقريرا بهذا الشأن عندما كانت تترأس لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، قبل مغادرتها اللجنة بعد نحو أربع سنوات من رئاستها.

وكانت اللجنة قد خلصت في تقرير صدر في سبتمبر/ أيلول 2025 إلى أن السلطات الإسرائيلية وقوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت، ولا تزال ترتكب، إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأشارت بيلاي إلى أن مغادرتها اللجنة جاءت نتيجة الأعباء الملقاة على عاتقها وتقدمها في السن، نافية صحة ادعاءات بأنها استقالت خشية عقوبات قد يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعربت عن اعتقادها بأن "مستقبل غزة يبدو شديد القتامة"، داعية الدول الداعمة لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات.

واستحضرت شهادات أطباء بشأن معاناة المدنيين، ولا سيما الأطفال الذين خضعوا لعمليات بتر دون تخدير نتيجة حرمانهم من الأدوية والرعاية الطبية.

وقالت: "تحدثنا مع كثير من الأطباء، وقد هزّني بشدة التعمد في حرمان الناس من الأدوية، لا ينبغي أن يحدث تعمد حرمان المرضى من الأدوية في أي بيئة تشهد نزاعا".

وأكملت: "تُبتر أذرع الأطفال الصغار وأرجلهم من دون استخدام أي تخدير. مجرد التفكير في ذلك يجعلني أرى الكوابيس؛ فما مقدار الألم الذي عاناه هؤلاء الأطفال".

وأكدت أن "الانتهاكات لا تزال مستمرة"، وأن اللجنة تواصل إعداد تقارير بشأنها، بما فيها الانتهاكات التي يتعرض لها الأطفال والأوضاع في الضفة الغربية المحتلة.

متمسكون بتقرير الإبادة

وردا على الانتقادات الإسرائيلية لتقرير اللجنة بشأن الإبادة الجماعية في غزة، أكدت بيلاي تمسكها بنتائجه وثقتها بالأدلة التي استند إليها.

واستحضرت خبرتها القضائية في المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي أصدرت عام 1998 أول حكم إدانة دولي بجريمة الإبادة الجماعية.

وقالت: "لدي خبرة في محاكمة جرائم الإبادة الجماعية. فقد كنت جزءا من المحكمة التي أصدرت أول حكم يثبت ارتكاب إبادة جماعية بحق جماعة التوتسي العرقية في رواندا، ولذلك أعرف كيف أقيّم الأدلة، وكيف أصدر حكما في قضايا الإبادة الجماعية".

وأضافت: "لا أستطيع أن أسرد هنا جميع الأدلة الواردة في التقرير واحدا تلو الآخر، لأننا نتحدث عن تقرير يتألف من 80 صفحة".

واستطردت: "لكنني أود التأكيد على أمر واحد: أنا أتمسك بتقريري، والأمم المتحدة أيضا تدعم هذا التقرير، لقد أوضحنا المنهجية التي اتبعناها، وبيّنا كيفية التحقق من كل دليل أوردناه فيه".

واتهمت شخصيات إسرائيلية، بينها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بمهاجمة التقرير والسعي إلى تشويه سمعتها، داعية منتقديه إلى تحديد المعلومات التي يرون أنها غير صحيحة.

وقالت: "عندما تقرأون التقرير، ستلاحظون أنه صيغ تماما مثل حكم قضائي. لقد فحصنا الأدلة، ودرسنا ما قاله القادة السياسيون والعسكريون. وهذه التصريحات تشكل تحريضا على الإبادة الجماعية. لقد أُعد التقرير بعناية فائقة، بل استغرق إعداده عامين، لأننا أردنا أن يكون دقيقا تماما".

وبينت أن اللجنة ليست محكمة، لكنها شددت على أن نتائجها استندت إلى تقييم مهني للأدلة والوقائع والتصريحات قبل التوصل إلى استنتاجات قانونية.

إسرائيل منعتنا من دخول غزة

وأوضحت بيلاي أن السلطات الإسرائيلية منعت اللجنة من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلا أنها تمكنت من جمع معلومات وأدلة من مصادر متعددة.

وقالت: "تأتي الانتقادات من إسرائيل، لكنهم لا يحددون بالتفصيل أي حقيقة خاطئة أو أي معلومة غير صحيحة. لم يسمحوا لنا بدخول فلسطين، سواء غزة أو الضفة الغربية، ولم يكن لدينا إمكانية الوصول إلى تلك المناطق، لكننا تلقينا الكثير من المعلومات من إسرائيل نفسها. كما استقدمنا أشخاصا وعقدنا جلسات استماع شفوية في جنيف. ولهذا أنا مقتنعة بأن التقرير موثوق".

وأشارت إلى أهمية التقرير بالنسبة إلى الهيئات القضائية الدولية والوطنية التي تنظر في الانتهاكات المرتكبة بالأراضي الفلسطينية.

وقالت: "ستتم دراسة هذا التقرير من جانب المحكمة الجنائية الدولية، والمحاكم الدولية، مثل محكمة العدل الدولية التي نظرت في الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا، وكذلك بعض المحاكم الوطنية التي بدأت التحقيق في الوضع في فلسطين".

وأردفت: "هنا تكمن أهمية التقرير، وأهمية وضعه ضمن الصورة الأوسع للاحتلال غير القانوني، لقد كان الفصل العنصري أحد الوسائل التي استخدموها".

الفصل العنصري جزء من الاحتلال

وأشارت بيلاي إلى جهود قانونية وبحثية تتناول إمكانية محاكمة مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جريمة الفصل العنصري، التي تدخل ضمن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت أن الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنييس كالامار، تعمل أيضا في هذا الاتجاه.

واستعادت نتائج تقرير قدمته لجنة التحقيق إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2022، خلصت فيه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية يمثل السبب الجذري للصراع، وأوصت فيه بطلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية.

وقالت: "لقي اقتراحنا استجابة. فقد أيدت الغالبية العظمى من الدول الأعضاء الطلب الذي أُحيل إلى محكمة العدل الدولية، وكما تعلمون، أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري بشأن هذه المسألة".

وفي 19 يوليو/ تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا اعتبرت فيه استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن على إسرائيل إنهاءه بأسرع وقت ممكن.

وقالت بيلاي: "أنا أنظر إلى نظام الفصل العنصري باعتباره جزءا من المشكلة الأساسية المتمثلة في الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، وإحدى الممارسات التي جرت في إطار هذا السبب الجذري العام".

واستدركت: "لكن من الواضح أيضا أننا رصدنا أدلة كافية على التمييز القائم على أساس العرق، والتمييز القائم على أساس النوع الاجتماعي، وحالات العنف الجنسي، في التقارير التي أعددناها بشأن الأنشطة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية".

يجب معاقبة إسرائيل

وفي سياق حديثها عن التعامل الدولي مع الانتهاكات الإسرائيلية، استحضرت بيلاي دور العقوبات في إنهاء نظام الفصل العنصري بجنوب إفريقيا، مشيرة إلى عدم فرض عقوبات أممية ملزمة على إسرائيل حتى الآن.

وقالت: "لم تدعُ الأمم المتحدة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، كما فعلت في حالة جنوب إفريقيا، ففي ذلك الوقت، كان للعقوبات المفروضة تأثير كبير بالفعل في إنهاء نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا".

وأردفت: "عندما يتعلق الأمر بعقوبات الأمم المتحدة، تكون الدول ملزمة بالامتثال لها، لكننا لم نصل بعد إلى هذه المرحلة فيما يتعلق بإسرائيل، رغم ارتفاع أصوات كثيرة تطالب بذلك، سواء على مستوى الحكومات أو المجتمع المدني".

مواقف بيلاي تأتي وسط استمرار خروقات إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة منذ 10 أكتوبر 2025، التي أسفرت عن مقتل ألف و602 فلسطيني وإصابة 5 آلاف و799 آخرين.

ومنذ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 74 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 175 ألف جريح، فضلا عن دمار هائل في البنية التحتية المدنية.