برلماني مغربي: 6.2 مليارات دولار للدعم الاجتماعي بموازنة 2027 (مقابلة)

الرباط/ الأناضول

هشام المهاجري، رئيس لجنة المالية بمجلس النواب المغربي والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، قائد الائتلاف الحكومي، في مقابلة مع الأناضول:

- يتضمن مشروع موازنة 2027 إجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

- سيتم إعفاء 87 بالمئة من الأجراء من الضريبة على الدخل.

- إعفاء 4 ملايين مستهلك من دفع فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم (10 دولارات) شهريًا.

- ستستفيد الأرامل من 100 بالمئة من معاش أزواجهن المتوفين، بدلًا من 50 بالمئة سابقًا.

- أستبعد حدوث انفراجة قريبة في أزمة النفط، والحكومة تدرس اتخاذ تدابير لمعالجة هذا الملف. على الحكومة مواكبة استثمارات القطاع الخاص خارج البلاد ودعمها.

قال رئيس لجنة المالية بمجلس النواب المغربي هشام المهاجري إن مشروع موازنة 2027 رصد 6.2 مليارات دولار أمريكي لدعم الإجراءات الاجتماعية، بما يشمل إعفاءات من فواتير الكهرباء وضريبة الدخل، وزيادة الدعم المالي للأسر.

وأوضح المهاجري، القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة، قائد الائتلاف الحكومي، في مقابلة مع الأناضول، أن هذه الإجراءات تستهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وتأتي المقابلة مع استمرار مناقشة مجلس النواب، الغرفة الأولى بالبرلمان، أول مشروع موازنة للحكومة المغربية الجديدة برسم عام 2027.

ويبلغ إجمالي الموارد المتوقعة في مشروع الموازنة نحو 786 مليار درهم (78.6 مليار دولار)، مقابل نفقات بنحو 825 مليار درهم (82.5 مليار دولار)، وفقًا لمعطيات المشروع.

وبعد مصادقة مجلس النواب على هذا المشروع سيتم إحالته إلى مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) للتصديق، ويدخل حيز التنفيذ بعد نشره بالجريدة الرسمية.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، صوت مجلس النواب المغربي لصالح البرنامج الحكومي الذي تقدمت به رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري في 19 أكتوبر.

وجرت مراسم تعيين الحكومة الجديدة، التي تضم 32 عضوًا، في 16 أكتوبر الماضي.

إعفاءات ودعم للأسر

وعن الإجراءات التي يستهدفها المشروع، قال المهاجري إن مشروع موازنة 2027 خصص 62 مليار درهم (6.2 مليارات دولار) لدعم الإجراءات الاجتماعية، بينها إعفاء الأسر من دفع فواتير الكهرباء التي تقل عن 100 درهم (10 دولارات) شهريًا.

وتزيد مخصصات الدعم الاجتماعي بنسبة 24 بالمئة خلال 2027 على مخصصات موازنة 2026، التي بلغت 50 مليار درهم (5 مليارات دولار).

وأضاف المهاجري أن الإعفاء من فواتير الكهرباء سيشمل 4 ملايين مستهلك، من أصل 10 ملايين مستهلك في البلاد، أي 40 بالمئة من إجمالي المستهلكين.

وذكر أن المشروع يتضمن تخصيص 16 مليار درهم (1.6 مليار دولار) لإنشاء منصة لتوزيع المواد الغذائية في ست مناطق بالبلاد، ضمن إجراءات دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

ولم يقدم المهاجري تفاصيل بشأن آلية عمل المنصة أو أسعار المواد الغذائية التي ستُوزع من خلالها.

وتابع: "هناك كذلك إجراءات تتعلق بالضريبة على الدخل، من شأنها إعفاء 87 بالمئة من الأُجَراء (العاملين بأجر) من هذه الضريبة".

وبشأن المعاشات، أشار المهاجري إلى أن الموازنة اعتمدت رفع متوسط المعاشات إلى 1700 درهم (170 دولارًا)، ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 2027.

وأوضح أن ذلك يأتي في أفق الوصول إلى 3 آلاف درهم (300 دولار) بنهاية الولاية الحكومية عام 2031، كما ورد في البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة.

وأضاف المهاجري أن الأرامل سيستفدن من 100 بالمئة من معاش أزواجهن المتوفين، بدلًا من 50 بالمئة سابقًا.

وفي سياق متصل، قالت الحكومة المغربية، في تقرير تقديمي لمشروع موازنة 2027 نشرته في أكتوبر الماضي، إن نحو 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم الاجتماعي المالي المخصص للأسر الفقيرة، بكلفة إجمالية تتجاوز 71 مليار درهم (7.1 مليارات دولار) منذ إطلاقه خلال ديسمبر 2023.

وأضافت أنه خلال عام 2027 سيتم رفع قيمة الدعم المخصص شهريًا لتلك الأسر من 500 درهم (50 دولارًا) إلى 600 درهم (60 دولارًا).

ووفقًا للمهاجري، فإن المواطن المغربي سيلمس أثر هذه الإجراءات مباشرة بعد إقرار المشروع ودخوله حيز التنفيذ.

بحث تدابير لمواجهة أزمة النفط

وفيما يتعلق بأزمة النفط، استبعد المهاجري حدوث انفراج قريب في الأزمة التي ألقت بتداعياتها على العديد من الدول.

وقال إن "الحكومة لا تزال تفكر في الإجراءات التي يمكن اتخاذها لتدبير هذا الملف"، محذرًا من استمرار انعكاسات أزمة الطاقة الدولية على المواطنين وقدرتهم الشرائية، وما تسببه من ضغوط تضخمية.

وأعرب عن أمله في أن تتوقف أزمة الطاقة عند حدها الحالي وألا تتفاقم أكثر.

وفي سياق الحديث عن العلاقات الاقتصادية الخارجية، دعا المهاجري القطاع الخاص إلى تعزيز استثماراته خارج البلاد، مؤكدًا ضرورة مواكبة الحكومة لهذا التوجه ودعمه.

وأشار إلى أن بلاده ترتبط باتفاقيات مهمة مع الدول الإفريقية، لكنه لفت إلى أن تنمية العلاقات الاقتصادية تبقى أيضًا من مسؤولية القطاع الخاص.

مناقشة الموازنة

وبشأن مناقشة مشروع الموازنة، قال المهاجري إن المناقشة تمنح الكتل النيابية فرصة للإعلان عن مواقفها حيال المواضيع الاقتصادية مثل ارتفاع الأسعار ورفع أجور العمال وغيرها من القضايا.

وأوضح أن "المعارضة تحاول إبراز النقائص وتقديم تنبيهات للحكومة بشأن المشروع، بينما تدافع الأغلبية عن الإجراءات التي جاء بها، وتوضح علاقة المشروع بالبرنامج الحكومي الذي نالت الحكومة على أساسه التنصيب".

وذكر أن دور المؤسسة التشريعية يشمل المصادقة على مشروع قانون المالية، ومراقبة عمل القطاعات الحكومية وكفاءة استخدام الأموال العمومية المرصودة للسنة المالية 2027.

وتوقع وزير الاقتصاد والمالية المغربي فوزي لقجع، خلال تقديم مشروع الموازنة أمام البرلمان في 26 أكتوبر الماضي، تباطؤ نمو الاقتصاد إلى 3.7 بالمئة في عام 2027، مقابل 4.7 بالمئة متوقعة بنهاية العام الجاري.

وقال لقجع إن الحكومة تستهدف إبقاء عجز الموازنة عند 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، في ظل ظروف دولية تتسم باستمرار حالة عدم اليقين، وارتفاع تكاليف الصراعات الجيوسياسية، وتصاعد النزعات الحمائية.