أنقرة/الأناضول

أعلنت كمبوديا وتايلاند، الجمعة، موافقتهما على مقترح ماليزي لوقف إطلاق النار بين البلدين، في أعقاب اشتباكات حدودية.

وأعلن رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، موافقة بلاده على مقترح وقف إطلاق النار الذي قدمه رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.

وأوضح هون مانيت، في بيان نشره على حسابه في موقع فيسبوك، تفاصيل الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع إبراهيم عقب الاشتباكات التي اندلعت على الحدود مع تايلاند.

وأشار إلى أن أنور دعا الطرفين إلى وقف فوري لإطلاق النار، وأكد أن بلاده وافقت على اقتراح ماليزيا بشأن وقف النار.

وأضاف مانيت أن أنور أبلغهم بأنه أجرى أيضًا محادثة مع القائم بأعمال رئيس الوزراء التايلندي، فومثام ويتشاياشاي ، وأن الجانب التايلاندي قبل بدوره مقترح وقف إطلاق النار.

وبالمقابل أعلنت وزارة الخارجية التايلاندية قبولها من حيث المبدأ مقترح وقف إطلاق النار الذي قدّمه رئيس وزراء ماليزيا، وأنها ستقوم بتقييمه.

وقالت الخارجية التايلندية في منشور على حسابها بمنصة "إكس": "تتقدم الحكومة التايلاندية بالشكر لرئيس الوزراء أنور إبراهيم على مقترح وقف إطلاق النار الذي قبلته تايلاند من حيث المبدأ بشكل كامل وستقوم بدراسته".

وذكرت الخارجية التايلندية أن كمبوديا واصلت هجماتها على الحدود طوال اليوم.

وفي وقت سابق الجمعة، أفاد ميت مياسفيكدي المسؤول في منطقة أودار مينشي الكمبودية باستمرار الاشتباكات، ومقتل شخص وإصابة خمسة آخرين.

والخميس، حدثت اشتباكات مماثلة قرب معبد "خمير" التاريخي على الحدود، أسفرت عن مقتل 14 شخصًا من الجانب التايلاندي وإصابة آخرين.

وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن الجهة التي بدأت إطلاق النار، حيث اتهمت تايلاند كمبوديا ببدء الاشتباك، بينما قالت كمبوديا إن تايلاند هي من أطلقت النار أولًا.

وتفصل بين تايلاند وكمبوديا حدود بطول 817 كيلومترا، إذ يعاني البلدان نزاعًا طويل الأمد بشأن الحدود.

وفي 28 مايو/ أيار الماضي، اندلع اشتباك قصير في المنطقة عقب انتهاكات لاتفاقية حدودية بين البلدين، قبل أن يتفق جيشا الجانبين على حل المشكلة سلميًا.

وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون مانيت أن بلاده تقدمت بطلب إلى محكمة العدل الدولية لحل نزاعاتها الحدودية مع تايلاند.