محمد المصري
القاهرة ـ الأناضول
قفزت البورصة المصرية في نهاية تعاملات اليوم الأحد، مستهل أسبوع التداول، مدعومة بعمليات شراء من جانب المؤسسات الأجنبية، على خلفية إمكانية استقرار الأوضاع السياسية بعد إلغاء الرئيس محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار موجة احتجاجات في أوساط المعارضة منذ نهاية شهر نوفمبر الماضي.
وصعد المؤشر الرئيسي "EGX 30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 4.4%، رابحا 213 نقطة، ليصل إلى مستوى 5051 نقطة.
وربح رأس المال السوقي 9.2 مليار جنيه تعادل 1.5 مليار دولار ، بعد أن وصل إلى 350.5 مليار جنيه، فيما وأوقفت إدارة البورصة التداول على 62 سهما لتجاوز معدلات الصعود البالغ نسبتها 5%.
وسيطر الشراء على تعاملات الأجانب، لتسجل تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 38.6 مليون جنيه، بينما تحولت تعاملات العرب والمصريين للبيع بنهاية الجلسة، مسجلة صافي بيع بقيمة 20.9 مليون جنيه و17.6 مليون جنيه على الترتيب.
وقال أحمد إبراهيم المحلل المالي بإحدى شركات الأوراق المالية " أن السوق قفز بشكل كبير في الدقائق الأولى من بداية الجلسة على خلفية تفاؤل المستثمرين بإمكانية عودة الهدوء إلى الساحة السياسية، لاسيما قرار الرئيس محمد مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري وطرح إعلان جديد".
وأضاف في مكالمة هاتفية لوكالة " الأناضول " للأنباء اليوم الاحد:" الإعلان الدستوري الجديد يضع المعارضة وحشدها للمتظاهرين في موقف حرج، لاسيما أن الرئيس استجاب لمطلبها بإلغاء الإعلان الدستوري السابق والذي كان يحصن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء وهو ما اعتبرته المعارضة حينها تغولا على القضاء وبداية صناعة ديكتاتور جديد".
وقال " أن السوق المصرية ما تزال تحظى بفرص كبيرة للاستثمار، لكن الأمر مرهون باستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية".
خمع -
