Ghanem Hasan
10 فبراير 2017•تحديث: 11 فبراير 2017
كابول/ سيد خوده بردي سادات/ الأناضول
بعد مرور عدة أشهر على اتفاق السلام التاريخي في أفغانستان بين الحكومة والحزب "الإسلامي" المعارض السابق، ينتظر أنصار الحزب عودة زعيمهم "قلب الدين حكمتيار"، من منفاه في باكستان، خلال الأسابيع المقبلة.
وأعلن حشمت الله أرشد، المتحدث باسم الحزب "الإسلامي" بأفغانستان، أن زعيم الحزب "قلب الدين حكمتيار"، سيعود إلى البلاد خلال 3 أسابيع، وسيباشر أنشطته السياسية في إطار القوانين.
وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح أرشد، أن حكمتيار سيعود إلى البلاد خلال 3 أسابيع وسيأتي إلى العاصمة كابل بعد أسبوع من قدومه، وسط مراسم استقبال كبيرة، وسيباشر أنشطته السياسية في إطار القوانين.
وأشار المتحدث إلى عدم مطالبة الحزب وزعيمه حكتيار أية سلطة من الحكومة الأفغانية، مضيفا: "إن أرادت الحكومة الأفغانية فيمكننا أن نعمل معا لضمان الأمن في البلاد، ونصبح بذلك قوة كبيرة ضد التهديدات".
وبخصوص أعضاء الحزب المعتقلين، أوضح ممثل حكمتيار الخاص للسلام، أمين كريم، للأناضول، أن قرابة ألفي و600 عضوا من الحزب معتقلين لدى السلطات، مشيرا إلى أنه سيجري إطلاق سرح 100 مسجون من الشخصيات المهمة خلال الأيام اللاحقة.
وقال كريم: "تستمر الأعمال الرامية لتنفيذ بنود اتفاقية السلام الموقعة بين الحزب الإسلامي والحكومة الأفغانية قبل نحو 3أشهر ونصف".
وأعرب عن استعداد الحزب لتقديم شتى أنواع الدعم بخصوص ذلك.
وفي سياق متصل، لفت مستشار الرئيس الأفغاني للشؤون السياسية أكرم خبالواك، إلى أن من أحد شروط اتفاق السلام إخراج اسم حكمتيار من اللائحة السوداء الدولية.
وقال خبالواك: "جرى إخراج اسم حكمتيار من قائمة العقوبات كنتيجة للمبادرة الدبلوماسية للحكومة الافغانية. وكان حظر سفر زعيم الحزب الإسلامي للخارج وتجميد أصوله في مقدمة قائمة العقوبات، وجرى رفع تلك الأمور أيضا".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، وقع رئيس الحزب الإسلامي حكمتيار اتفاق سلام تاريخي مع الرئيس الأفعاني أشرف غني.
وينص الاتفاق على إخراج اسم حكمتيار، زعيم الحزب، وأعضائه من اللائحة السوداء الدولية، إلى جانب إنشاء ثكنة خاصة بهم في كابول، ليتمكنوا من الإقامة فيها بأمان، مع إمكانية استفادتهم من الدعم الحكومي، وإطلاق سراح أعضاء الحزب من السجون الأفغانية.
كما يقضي الاتفاق على عدم خضوع حكمتيار لأي محاكمات سياسية أو عسكرية تتعلق بما قام به في الماضي.
وفي أعقاب الاتفاق، عاد معظم أنصار حكمتيار البلاد، بما فيهم نجله، حبيب الرحمن حكمتيار، بعد أن كانوا يقيمون بمخيمات اللاجئين الباكستانية.
وفي منتصف ديسمبر/ كانون أول الماضي، أرسلت الحكومة الأفغانية طلبًا رسميًا إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لرفع أسماء قادة الحزب الإسلامي من قائمة العقوبات الدولية، وسط مخاوف من معارضة روسية، إلا أن موسكو أكدت مؤخرًا أنها تؤيد هذه الخطوة في إطار دعمها لعملية السلام الأفغانية.
ورفعت الأمم المتحدة اسم القيادي الأفغاني، الأسبوع الماضي، اسم حكمتيار، من قائمة العقوبات المتعلقة بدعم تنظيمي "داعش" و"القاعدة" الإرهابيين.
وذكر بيان صادر عن لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، الجمعة الماضية، إنه سيتم رفع التجميد عن الاصول التابعة لحكمتيار، ورفع الحظر عن منع السفر والتسلح.
ووضع حكمتيار على قائمة العقوبات الدولية بقرار من مجلس الأمن عام 2015، وصنفته الولايات المتحدة إرهابيا عام 2003، ووضعت الأمم المتحدة اسمه على القائمة السوداء.
ولعب حكمتيار، دورًا مهمًا في الكفاح ضد القوات السوفيتية التي احتلت البلاد عام 1979، فضلًا عن دوره البارز في الحروب الداخلية، ولجأ إلى إيران، عقب سيطرة طالبان على البلاد عام 1996، ثم عاد إلى أفغانستان بعد الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية عام 2001، وحارب مع فصائل "المقاومة" الأخرى، ضد قوات التحالف.
ومنذ 14 عامًا، يقاتل "الحزب الإسلامي" الحكومة الأفغانية في مناطق مختلفة بأرجاء البلاد، ونفذ هجمات انتحارية استهدفت القوات الأفغانية والأجانب خاصة في كابول، قبل ان يبرم اتفاق سلام مع الحكومة العام الماضي.
