12 أبريل 2018•تحديث: 12 أبريل 2018
مصطفى كامل/ الأناضول
طلبت بريطانيا، اليوم الخميس، من المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عقد اجتماع في 18 أبريل/ نيسان الجاري، لبحث الخطوات التالية في قضية تسميم العميل الروسي السابق سيرغي سكريبال.
جاء ذلك في أعقاب بيان أصدرته المنظمة أكدت فيه استخدام غاز الأعصاب في الهجوم على سكريبال وابنته، داخل الأراضي البريطانية.
وقال وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في بيان نقلته وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، إنّ "روسيا هي الوحيدة التي تملك الوسيلة (لتنفيذ ذلك الهجوم) والدافع أيضا لذلك".
وطالب جونسون، الكرملين بتقديم "أدلة حول تلك المسألة".
كما شدد على أن المادة المستخدمة؛ غاز الأعصاب "نوفيتشوك" ذو الاستخدام العسكري.
من جانبه، قال غيورغي كالامانوف، نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي، اليوم، إنه "من المستحيل تحديد مصدر غاز الأعصاب المستخدم في تسميم سكريبال".
وشدد كالامانوف، مجددا على طلب موسكو بإجراء تحقيق يتم إشراكها فيه، حسب وكالة "إنترفاكس" الروسية.
وفي وقت سابق اليوم، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، الخميس، النتائج التي توصلت إليها بريطانيا في وقت سابق، بتعرض العميل سكريبال وابنته يوليا، لعملية تسميم باستخدام غاز الأعصاب.
وقالت إن "المادة الكيميائية المستخدمة كانت عالية النقاء".
ولم تشر المنظمة إلى أن المادة المستخدمة هي غاز "نوفيتشوك"، حسبما حددتها بريطانيا في وقت سابق.
غيّر أنها أوضحت أن تفاصيل المادة السامة موجودة في التقرير السري الكامل.
وفي 4 مارس/ آذار المنصرم، اتهمت بريطانيا روسيا بمحاولة قتل سكريبال وابنته على أراضيها باستخدام "غاز الأعصاب"، وهو ما نفته موسكو، وقالت إن لندن ترفض إطلاعها على نتائج التحقيق أو إشراكها فيه.
وحينئذ، قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن المحققين البريطانيين أثبتوا أن المادة المستخدمة مصدرها روسيا، وهي غاز "نوفيتشوك" الكيميائية.
وطلبت بريطانيا بعدها من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إجراء تحقيق مستقل في هذه المسألة.
واندلعت على خلفية ذلك أزمة دبلوماسية بين لندن وموسكو، أسفرت عن إجرءات عقابية متبادلة، أبرزها تبادل طرد دبلوماسيين.
واتسعت رقعة العقوبات لتشمل العديد من الدول الغربية التي وقفت إلى جانب بريطانيا.
