بانتظار قرار نهائي.. الجيش الإندونيسي يستعد لإرسال 8 آلاف جندي إلى غزة

جاكرتا/ الأناضول

المتحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية:
- جاكرتا لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن نشر قوات في غزة والنقاش مستمر بهذا الشأن
- الجنود سيكونون جاهزين بحلول نهاية يونيو المقبل، على أن يكتمل إعداد ألف منهم في أبريل

أعلنت إندونيسيا، الأحد، أنها بصدد تجهيز نحو 8 آلاف جندي من المحتمل نشرهم في قطاع غزة ضمن إطار قوة الاستقرار الدولية بموجب خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن غزة.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة الإندونيسية، دوني برامونو، في تصريح لوكالة أسوشيتد برس إن الجنود سيكونون جاهزين بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل، على أن يكتمل إعداد ألف منهم في أبريل/ نيسان 2026.

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن بلاده لم تتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن نشر قوات في غزة، وأن النقاش مستمر بهذا الشأن.

وأضاف أنه رغم عدم حسم القرار، إلا أنه جرى إعداد هيكل الوحدات والجداول الزمنية بحيث تكون القوات جاهزة للانتشار في غزة في أي وقت.

وأفاد بأن الجنود الإندونيسيين المزمع إرسالهم إلى غزة، سيخضعون لفحوصات طبية ضمن جدول زمني محدد.

وكانت وزارة الخارجية الإندونيسية أفادت، أمس السبت، بأنه في حال إرسال القوات إلى غزة، فإن نطاق مهامها سيكون محدودا وذا طابع إنساني.

وأوضح البيان أن هذه القوات لن تشارك في أي أعمال قتالية، إلا أنه لم يستبعد أن تستخدم القوة هذه "حق الدفاع عن النفس كملاذ أخير ووفقا للقانون الدولي ولضمان استمرار المهمة".

وأضاف أن منطقة عمل القوة الإندونيسية ستقتصر على غزة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية.

وجدد البيان دعم إندونيسيا لقيام دولة فلسطين في إطار حل الدولتين.

وإندونيسيا هي أكبر دولة إسلامية في العالم من حيث عدد السكان (نحو 287 مليون نسمة)، ولا تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة "أنتارا" الإندونيسية عن قائد القوات المسلحة مارولي سيمانيونتاك، قوله إن بلاده تستعد لنشر ما يصل إلى 8 آلاف عنصر من قواتها المسلحة في مناطق بالعالم تشهد صراعات ونزاعات، بينها قطاع غزة.

وفي 16 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن البيت الأبيض، اعتماد هياكل إدارة المرحلة الانتقالية في غزة، التي تشمل "مجلس السلام" و"مجلس غزة التنفيذي" و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة" و"قوة الاستقرار الدولية".

وستتولى قوة الاستقرار الدولية قيادة العمليات الأمنية في غزة ونزع السلاح وتأمين إيصال المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إلى القطاع.

وتندرج هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من خطة ترامب لإنهاء الحرب في غزة، المؤلفة من 20 بندا، والمدعومة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 قد أنهى حرب إبادة جماعية استمرت عامين، وأسفرت عن أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد على 171 ألف جريح من الفلسطينيين، إلى جانب دمار واسع طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بتكلفة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.