???? ????
09 فبراير 2016•تحديث: 10 فبراير 2016
نيويورك/ محمد طارق/ الأناضول
قال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة استيفان دوغريك، اليوم الثلاثاء، إن بان كي مون وجميع الدبلوماسيين المعنيين في المنظمة الدولية تحدثوا مع كافة أطراف الصراع في سوريا، بشأن الحصار المفروض حاليا من قبل قوات النظام السوري على مدينة حلب.
وأضاف دوغريك، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، بمقر الأمم المتحدة، بنيويورك، أن "كي مون" والدبلوماسيين وجهوا رسائل إلى روسيا والنظام بشأن الحصار، مشيرا أن أن "الحديث تناول العمل على إنهاء حصار حلب".
ورفض دوغريك الإفصاح عن الردود التي تلقاها الأمين العام، من روسيا والنظام السوري بشأن الحصار، لافتًا أن "كي مون يسعى لوقف القصف في سوريا، ويرغب في انتهاء كافة أعمال العنف".
وأشار المسؤول الأممي، أن "مبعوث الأمين العام الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، موجود حاليًا في جنيف، ويواصل جهوده من أجل استئناف المحادثات بين الحكومة السورية والمعارضة في 25 فبراير/شباط الجاري".
ونزح نحو 70 ألف شخص، من مناطق مختلفة في محافظة حلب، شمالي سوريا، جراء القصف العنيف المستمر، الذي بدأته المقاتلات الروسية، والنظام السوري وقواته، منذ الأسبوع الماضي، على المدن والبلدات الواقعة شمالي المحافظة.
ويرى مراقبون، أن روسيا والنظام السوري، يسعيان لمحاصرة مركز حلب بالكامل، وسط تخوف من زيادة أعداد النازحين لتصل 100 ألف شخص، في ظل استمرار استهداف بلدات وقرى ريفها الشمالي.
في سياق متصل، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة الطارئة ستيفن أوبراين اليوم الثلاثاء روسيا بضرورة وقف غاراتها الجوية على حلب.
وقال أوبراين في مؤتمر صحفي بمقر المنظمة الدولية في نيويورك إن "مواصلة العمل الإنساني في حلب يتطلب وقفا للغارات التي تشنها روسيا وأيضا لجميع الهجمات الأخرى من قبل كافة أطراف النزاع في البلاد".
وأردف قائلا "إن الوضع في حلب يتسم بالخطورة الشديدة ويتطور بشكل سريع للغاية وهناك تقديرات تشير إلى أن أعداد الفارين من الحصار تتراوح اليوم من 35 ألف شخص إلى 50 ألف شخص نسعى بصعوبة شديدة للوصول إليهم"، مشيرا أن "العديد من هؤلاء اضطر إلى العودة باتجاه إدلب".
وأعرب وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية عن امتنانه العميق للحكومة التركية على استضافتها لمؤتمر القمة الإنساني المزمع عقده في إسطنبول في مايو/أيار المقبل.
وأكد أوبراين أن "قمة إسطنبول لن تكون قمة من أجل الإعلان عن تعهدات مالية بل هي ستضع رؤية للعمل الإنساني وتحدد مسئوليات جوهرية إزاء دول العالم والمجتمع الدولي".
