20 أغسطس 2019•تحديث: 20 أغسطس 2019
مصطفى كامل/ الأناضول
أعلن وزير الخارجية الباكستاني، شاه محمود قريشي، الثلاثاء، أن بلاده قررت إحالة ملف كشمير إلى محكمة العدل الدولية.
وأضاف قريشي في تصريحات لشبكة تلفزيون "آري نيوز" المحلية: "قررت باكستان التعامل مع محكمة العدل الدولية بشأن قضية كشمير، بعد النظر في جميع الجوانب القانونية".
وتابع أن "وزارة القانون ستصدر قريبا كل التفاصيل المتعلقة بقرار باكستان بالتعامل مع محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية".
وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية "جامو وكشمير" الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.
كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.
وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.
إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.
ويرى مراقبون أن الخطوات الهندية من شأنها السماح للهنود من ولايات أخرى بالتملك في الولاية، وبالتالي إحداث تغيير في التركيبة السكانية للمنطقة لجعلها منطقة ليست ذات غالبية مسلمة.
