أنقرة/ الأناضول

أدانت وزارة الخارجية الباكستانية، الاثنين، قرارا هنديا اعتبر أن إثنين من دبلوماسييها يعملان في نيودلهي، شخصين غير مرغوب بهما.

وأوضحت الخارجية الباكستانية في بيان، أنها استدعت القائم بأعمال السفارة الهندية في إسلام أباد، وأبلغته إدانة ذلك.

وأضاف البيان أن القرار الهندي ناجم عن تعاظم السياسات المناهضة لباكستان في نيودلهي.

وأشار أن الهند تهدف من وراء هذا القرار، تصعيد التوتر بين البلدين، وأن نيودلهي تسعى من خلال هذه الخطوة إلى صرف نظر الرأي العام العالمي عن انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها الحكومة الهندية في الداخل.

وأمس الأحد، أعلنت الخارجية الهندية، أن السلطات المختصة أوقفت اثنين من موظفي البعثة الدبلوماسية لباكستان في العاصمة نيودلهي للاشتباه في تورطهم بعمليات تجسس.

وأوضح بيان للوزارة أن "الحكومة الهندية أعلنت أن كلا المسؤولين غير مرغوب في وجودهما لانخراطهما في أنشطة تتعارض مع وضعهما كأعضاء في بعثة دبلوماسية، وطالبتهما بمغادرة البلاد خلال 24 ساعة".

وتشهد العلاقات بين البلدين توترا، تفاقم في الفترة الأخيرة بسبب قرارات اتخذتها الهند ضد المسلمين في إقليم كشمير المتنازع عليه مع باكستان.

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، قررت الحكومة الهندية إلغاء الوضع الخاص في منطقة "جامو وكشمير" وتقسيمها إلى إقليمين، وفرضت قيودا على التجوال والاتصالات فيهما وحجبت خدمة الإنترنت.

ويطلق اسم "جامو كشمير"، على الجزء الخاضع لسيطرة الهند، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.

ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسامهما الإقليم ذي الغالبية المسلمة.

وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.

ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.