09 مايو 2023•تحديث: 10 مايو 2023
إسلام آباد / عامر لطيف وإسلام الدين ساجد/ الأناضول
كشف مسؤولون من حزب رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الثلاثاء، أن الأخير اعتقل أثناء مثوله أمام المحكمة العليا بالعاصمة إسلام أباد لمواجهة تهم فساد.
وقال فؤاد شودري، المسؤول البارز بحزب "تحريك إنصاف" في تصريحات صحفية، إن خان (72 عاما) اعتقل من أمام مبنى المحكمة من قبل عملاء من هيئة مكافحة الفساد في البلاد، المعروفة باسم "مكتب المحاسبة الوطني".
وأضاف أن خان "اقتيد خارج المحكمة إلى سيارة للشرطة"، واصفا الواقعة بأنها بمثابة "اختطاف".
واندلعت في أنحاء باكستان احتجاجات رافضة لاعتقال عمران خان.
كما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة تظهر اقتحام قوات الأمن لمكان استجواب عمران خان في المحكمة العليا، مما أشعل الغضب بين أنصاره لاسيما في ظل ظهور خان هادئا بينما تقوم القوات بمحاولة الوصول إليه لاعتقاله واقتياده خارجا.
وخرج الآلاف من أنصار خان إلى الشوارع في العاصمة إسلام أباد ومدينة كراتشي ولاهور وبيشاور ومدن أخرى للاحتجاج على اعتقاله.
وفي إسلام أباد، قام المئات من نشطاء حزب "تحريك أنصاف" بإغلاق طريق كشمير السريع الرئيسي، مما أدى إلى تعليق حركة المرور على جانبي الطريق.
وأفادت محطة جيو نيوز المحلية بأن الشرطة ألقت القبض على عشرات المحتجين التابعين لحزب "تحريك إنصاف"، على خلفية الاحتجاجات.
وفي لاهور، ثاني أكبر مدينة في البلاد، تجمع المتظاهرون خارج مقر إقامة خان، وأغلقوا الطرق المجاورة بحرق الإطارات.
وفي السياق، كشفت تقارير إعلامية عن استخدام الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المحتشدين في المدن المختلفة.
وفي غضون ذلك، قال وزير الداخلية رنا صنع الله، في مؤتمر صحفي في إسلام أباد، إنه سيتم التعامل مع المتظاهرين والمخالفين للقانون "بيد من حديد".
وأضاف: "صدرت أوامر صارمة لسلطات إنفاذ القانون لاتخاذ إجراءات صارمة، إذا حاول المتظاهرون التأثير على سير الحياة".
وأطيح بخان في اقتراع لحجب الثقة أجراه البرلمان في أبريل/ نيسان من العام 2022.
ويقول خان إن عزله من منصبه كان إجراء "غير قانوني ومؤامرة غربية"، وشن على إثره حملة ضد حكومة خليفته رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف.
ويعد خان، رئيس الوزراء الوحيد في البلاد الذي أطيح به من خلال التصويت على حجب الثقة في تاريخ باكستان.
وتتراوح القضايا المرفوعة ضد خان من "الإرهاب" إلى "محاولة القتل وغسيل الأموال".
