13 سبتمبر 2017•تحديث: 13 سبتمبر 2017
بكين/ الأناضول
برزت انقسامات دولية اليوم الأربعاء، قبل ساعات من اجتماع مجلس الأمن الدولي لمناقشة أزمة لاجئي الروهنغيا، جراء إعلان الصين مساندتها للعملية العسكرية التي ينفذها جيش ميانمار في إقليم أراكان (غرب).
ويبدو أن التدخل الصيني يهدف إلى قطع الطريق على أي محاولة لفرض عقوبات ضد ميانمار بمجلس الأمن، الذي يجتمع اليوم لمناقشة عملية الجيش التي انتقدتها واشنطن ووصفتها الأمم المتحدة بأنها "تطهير عرقي"، وأجبرت 370 ألفا من أبناء هذه الأقلية على النزوح إلى بنغلاديش المجاورة.
والصين كانت إحدى الدول القليلة الصديقة للنظام العسكري السابق في ميانمار، فيما وسّعت بكين احتضانها لميانمار في ظل الحكومة المدنية الحالية، في إطار استراتيجيتها الواسعة المتعلقة بالتجارة والطاقة والبنية التحتية لجنوب شرق آسيا.
ومنذ 25 أغسطس/آب الماضي، يرتكب جيش ميانمار والميليشيات البوذية إبادة جماعية ضد مسلمي الروهنغيا في أراكان (راخين).
وروى لاجئون فروا من أعمال العنف، شهادات عن فظائع ارتكبها جنود وبوذيون أحرقوا منازلهم وسووها بالأرض.
وتنفي حكومة ميانمار أي انتهاكات من قبل جيشها، وتدعي بأن المسلحين هم من يقومون بإحراق آلاف القرى ومنها العديد من قرى المسلمين.
لكن الضغط الدولي تزايد على حكومة ميانمار خلال الأسبوع الجاري مع إعلان المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة زيد رعد الحسين، أمس الأول الإثنين، أن "الوضع نموذجا كلاسيكيا عن عملية تطهير عرقي".
وأثارت الولايات المتحدة "القلق" إزاء أعمال العنف، فيما أعلن مجلس الأمن أنه سيجتمع اليوم لمناقشة الأزمة.
ويتزايد السخط على مستشارة الدولة (رئيسة الحكومة) أونغ سان سوتشي، التي كانت تلقى تأييدا من نشطاء حقوق الإنسان، لكنها تواجه حاليا اتهامات من الدول الغربية التي احتفت بنيلها جائزة نوبل للسلام، بالتغاضي عن كارثة إنسانية، بل حتى التحريض عليها.
إلا أن بكين وجهت لها الثلاثاء عبارات أكثر تشجيعا، إذ أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية غينغ شوانغ، عن "التأييد لجهود حكومتها للحفاظ على السلام والاستقرار في أراكان".
وقال في مؤتمر صحفي "نأمل عودة النظام والحياة الطبيعية هناك في أقرب وقت ممكن".
وفي موقف قريب من نظيره الصيني، أعرب رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، عن مشاركته حكومة ميانمار مخاوفها بشأن "العنف المتطرف" غرب البلد الأخير.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد إثر لقاء جمع مودي بـ "سوتشي"، في العاصمة ناي بي تاو، الأربعاء الماضي، إذ قال مودي مخاطبًا سوتشي "نشارك مخاوفكم بشأن العنف المتطرف في إقليم أراكان".
وأعرب مودي عن أمله في أن تتمكن "جميع الأطراف المعنية في ميانمار من إيجاد مخرج يحفظ وحدة وسلامة أراضي البلاد"، مبديا، في الآن نفسه، "قلقه" جراء استمرار العنف في أراكان.
من جانبها، أعربت سوتشي عن شكرها للهند لدعمها ميانمار؛ وقالت "معا نستطيع ضمان عدم السماح للإرهاب بالتجذّر في أرضنا أو بالدول المجاورة".
ولا تتوفر إحصائية واضحة بشأن ضحايا تلك الإبادة، لكن ناشط حقوقي بأراكان، قال للأناضول، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلًا، و6 آلاف و541 جريحًا من الروهنغيا منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى 6 سبتمبر/أيلول الجاري.
بينما قالت دنيا إسلام خان، المفوضة السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، أمس الثلاثاء، إنّ عدد الروهنغيا الذين فروا إلى بنغلاديش منذ بدء موجة الإبادة الأخيرة بحقهم في أغسطس، بلغ 370 ألفًا.
ومعظم اللاجئين بحاجة ماسة للغذاء والعناية الطبية والمأوى بعد السير لأيام في التلال والأدغال أو التجرؤ على عبور النهر الفاصل بين الدولتين بمراكب متداعية تعرضهم للخطر.
وأمس، دعت منظمتا "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" الحقوقيتان الدوليتان مجلس الأمن الدولي إلى الضغط على حكومة ميانمار لوقف "التطهير العرقي" ضد أبناء طائفة الروهنغيا بإقليم أراكان.
وفي السياق نفسه، أكد مراسل شبكة "بي بي سي" البريطانية في ميانمار، جوناثان هيد، إنه حصل على اعتراف من أحد الرهبان البوذيين بأنهم يحرقون قرى المسلمين الروهنغيا في إقليم أراكان بالتعاون مع الشرطة.
ولفت "هيد" إلى أنه حصل على الاعتراف خلال زيارة ميدانية أجراها مع فريقه إلى مقاطعة "ماونغداو" المنكوبة الواقعة في أراكان.
وفي بيان أمس الأول الإثنين، دافعت وزارة خارجية ميانمار عن الجيش لقيامه "بواجبه الشرعي لاستعادة الاستقرار"، فيما كتب المتحدث الحكومي زاو هتاي، على تويتر أنه "ليس لدينا سياسة للتفاوض مع الإرهابيين".
تجدر الإشارة أن اجتماع مجلس الأمن المتعلقة بالأزمة، ينعقد في وقت لاحق اليوم، بناء على طلب من بريطانيا والسويد، وسط تزايد القلق إزاء أعمال العنف المستمرة.
وسبق أن عقد مجلس الأمن اجتماعات مغلقة أواخر أغسطس المنصرم لمناقشة العنف في أراكان، لكن دون التوصل لبيان رسمي.
