انطلاق الاستفتاء على دستور "كازاخستان الجديدة"

نورسلطان / الأناضول

توجه الناخبون في كازاخستان، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء شعبي على تعديلات دستورية، بعد 27 عاما، من أجل المرحلة التي أُطلق عليها "كازاخستان الجديدة".

ويجري الاستفتاء بهدف تغيير ثلث الدستور في إطار جهود إعادة بناء نظام الإدارة في البلاد، بعد الاحتجاجات الشعبية التي وقعت مطلع العام الجاري.

ويبلغ عدد الناخبين المسجلين الذين يحق لهم التصويت نحو 11 مليونا و700 ألف، ومن المقرر أن تنتهي عمليات الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (تغ+6).

وعقب ادلائه بصوته في العاصمة نورسلطان، قال رئيس مجلس الشيوخ الكازاخي، ماولين اشيمباييف، في تصريح صحفي، إن هذا اليوم يعتبر يوما هاما في تاريخ البلاد.

ونوه أن الاستفتاء يمثل مرحلة هامة في مسار التجديد السياسي في البلاد.

بدوره قال رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف، عقب الإدلاء بصوته، إن كازاخستان تشهد يوما تاريخيا.

وأفاد أن التعديلات التي ستجري بحسب نتيجة الاستفتاء، ستحدث تحولات كبيرة في البلاد.

وأضاف :" سيتم تغيير صيغة العلاقة بين الدولة والشعب ومنح أولوية لحقوق الانسان، هذا أمر مهم للغاية".

وتطرق توكاييف إلى أحداث يناير/ كانون الثاني، مشيرا أنه سيتم الإعلان عن قائمة بكافة أسماء القتلى.

ومطلع يناير/ كانون الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات في كازاخستان بسبب زيادة أسعار الغاز، أسفرت عن سقوط ضحايا وأعمال شغب.

ولفت أن هناك الكثير من القتلى يمثلون الطرف الإرهابي الراغب بتقويض نظام الدولة.

كما لفت في الوقت ذاته إلى أنه ستتم محاسبة كافة العسكريين الذين ارتكبوا انتهاكات بحق المدنيين غير المتورطين في "العمل المنظم".

في سياق متصل أدلى الرئيس المؤسس للبلاد نورسلطان نزارباييف بصوته في الاستفتاء في صندوق اقتراع بمسرح الأوبرا في العاصمة.​​​​​​​

وفي حال موافقة الشعب على التعديلات، سيتم تغيير أكثر من 30 قانونا أساسيا موجودا في الدستور الراهن المعتمد عام 1995.

ومن بين التعديلات التي تتضمنها مسودة الدستور الجديد، أن "أرض كازاخستان وثرواتها الطبيعية عائدة للشعب" في حين تعتبر " ملكا للدولة" في الدستور الحالي.

كما تنص التعديلات على إلغاء عقوبة الإعدام بشكل تام، وحظر تعيين أقرباء الرئيس في مناصب عليا في الدولة.

وتحظر مسودة الدستور الجديد على رئيس البلاد الانتماء إلى أي حزب سياسي طوال فترة توليه منصبه.