وقال في هذا الشأن "في الوقت الذي يسيطر فيه القلق والشعور بعدم الثقة على العالم، اليونان تشهد إستقراراً، وتتمكن من تعزيز موقفها. ففي الليلة الماضية تمكنا من التوصل إلى إتفاق لتلقي إثنين فاصل ثمانية مليار يورو والطريق مفتوحة من أجل تلقي ستة مليارات يورو الشهر المقبل".
وصرّح ساماراس، أنهم وافقوا على إلغاء أربع آلاف وظيفة في القطاع العام قبل نهاية العام الحالي، و15 ألف وظيفة قبل نهاية العام المقبل. وتسريح موظفيها، وذلك في إطار برنامج التنمية الذي تطبقه البلاد.
وقد رحبت الترويكا بالتقدم المهم الذي حققته اليونان لتحسين جباية الضرائب والديون المترتبة لمصلحة الدولة، لكنها دعتها إلى البقاء مستعدة “للرد بسرعة“، في حال أي اضطراب جديد في الميزانية.
وذكر رئيس الحكومة اليونانية أنهم سيكونون في حل من اتفاقيات المعونات في اليونان، بعد تطبيق الإصلاحات، مشيرا إلى أن اليونان حتى وقت قريب كانت نموذجا رائعا لأوروبا بأكملها، وتابع قائلا "والآن هناك دول أوروبية أخرى تعيش مشاكل اقتصادية مثلنا، لكن الأمور في اليونان حاليا تحت السيطرة من جميع النواحي"
وأوضح أنه في حالة سداد الديون التي حان وقتها، وإعادة رسملة البنوك، فإن السيولة ستتدفق على الأسواق، وتنتهي حالة الركود الاقتصادي المستمرة في البلاد منذ 6 أشهر، لافتا إلى أنه في حالة تسجيل تعافي في الاقتصاد، سيقومون على مراحل بتخفيف التدابير التقشفية التي أتخذوها لمواجهة الأزمة.
وقال إنهم سيطبقون تسهيلات في دفع الديون المستحقة على الأسر للدولة والبنوك، إلى جانب تخفيض الضرائب الإضافية على العقارات، لنسبة 15 في المائة، موضحا أنه سيتم اتخاذ بعض التدابير لدعم العاطلين عن العمل، وأنهم يخططون لتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الغذائية.
