27 نوفمبر 2020•تحديث: 28 نوفمبر 2020
سريناغار/ هلال مير/ الأناضول
وضعت السلطات الهندية، رئيسة وزراء جامو وكشمير السابقة "محبوبة مفتي" قيد الإقامة الجبرية في محل إقامتها، الجمعة.
وقالت محبوبة في تغريدة على موقع "تويتر": "لقد تم احتجازي مرة أخرى، كنت أحاول مقابلة عائلة (المعتقل) وحيد بارا خلال اليومين الماضيين لكن السلطات لم تسمح لي بذلك".
وتابعت: "يُسمح لوزراء حزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم) وعملائهم بالسفر إلى كل ركن من أركان كشمير، لكن حركتي أنا فقط هي التي أصبحت مشكلة أمنية للحكومة ".
واعتبرت محبوبة اعتقال السلطات، الأربعاء، وحيد بارا، زعيم شاب بحزب "الشعب الديمقراطي" المنتمية له، بأنه تكتيك للضغط على الأحزاب السياسية قبل انتخابات المجالس المحلية، التي تبدأ السبت.
كما منعت الشرطة حضور الصحفيين للمؤتمر الذي دعت إليه محبوبة في منزلها، والتي كانت أول إمرأة تتولى رئاسة الوزراء في الإقليم المتنازع عليه مع باكستان.
وتعليقا على منع الشرطة دخول عشرات المراسلين لمنزلها في سريناغار، قالت محبوبة: "كشمير سجن مفتوح حيث لا يحق لأحد التعبير عن رأيه".
واعتبرت محبوبة أن احتجازها مرتبط بانتخابات المجالس المحلية، متهمة الحكومة بـ "استخدام الخوف والترهيب جنبا إلى جنب لإخماد أي شكل من أشكال المعارضة".
وفي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلقت السلطات الهندية سراح محبوبة بعد احتجاز دام 14 شهرا.
وكانت محبوبة واحدة من العديد من القادة المؤيدين للهند الذين سُجنوا أو احتجزوا في منازلهم بعدما ألغت نيو دلهي المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة، في 5 أغسطس/ آب .2019.
ويطلق اسم "جامو وكشمير" على الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ 1989، ضد ما تعتبره "احتلالا هنديا" لمناطقها.
ويطالب سكان الإقليم بالاستقلال عن الهند والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام أباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
وفي 5 أغسطس 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، التي تكفل الحكم الذاتي في "جامو وكشمير" ذي الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد، ومن ثم تقسيمه إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
