أنقرة/ الأناضول

رغم إيقاف خدمة الهواتف السلكية واللاسلكية في منطقة "جامو وكشمير" التي ألغت الهند الشهر الماضي الحكم الذاتي فيها، إلا أن شركات الاتصالات ما زالت تُرسل فواتيرها للمواطنين.

وبحسب ما ورد في خبر لوكالة "ترست أوف إنديا" الإخباري الهندية، فإن شركات الاتصالات تواصل إرسالها فواتير لمواطني كشمير (المتنازع عليها بين الهند وباكستان) الذين يواجهون انقطاع للاتصالات السلكي واللاسلكية منذ 48 يوماً.

وقال المواطن الكشميري، عبيد نابي، إن خدمات الاتصالات والإنترنت مقطوعة على المواطنين المُقيمين في جامو وكشمير منذ تاريخ 5 آب/أغسطس.

وأضاف أنه رغم ذلك، أرسلت له شركة "إيرتل" للاتصالات الخليوية فاتورة بقيمة 779 روبية (6 دولارات)، متسائلاً: "لماذا أدفع فاتورة خدمة لم أحصل عليها؟".

ويُعاني الكشميري محمد عمر، من ذات المشكلة، إذ أفاد بأن فاتورته بالعادة كانت تأتي بمقدار 380 روبية "5.2 دولارات"، مشيرًا أن فاتورته للشهر الماضي بلغت 470 روبية (6.6 دولار).

وأضاف عمر مستنكرًا: "ما يثير الاستغراب (أن الفواتير ارتفعت) في ظل عدم عمل شركة الهاتف منذ شهر ونصف".

وبحسب وكالة "ترست أوف إنديا"، فإن المواطنين حاولوا التواصل مع خدمة العملاء في شركات الاتصالات، لكنهم لم يتمكّنوا من الوصول.

وعلى صعيد آخر، طالبت شركات خدمات نقل طلاب المدارس الخاصة من العائلات أجرة شهر أغسطس الماضي، وسبتمبر/أيلول الجاري، وأكتوبر/تشرين أول المقبل.

وعبّر المواطن، موداسير أحمد، عن احتجاجه على الأمر بالقول: "لماذا تطالب شركات التوصيل أجرة لأكثر من شهر، في حين أنهم لم يقدموا خدماتهم خلال هذه الفترة".

وأعلنت الهند، في 5 أغسطس، إلغاء المادة 370 من الدستور، التي تمنح إقليم جامو كشمير استقلال ذاتي منذ أكثر من نصف قرن، ما أعقبه عمليات أمنية موسعة لقوات الأمن الهندي على نحوٍ شمل رفع مستوى المضايقات على المواطنين، واعتقال أعضاء وقيادات جميع الأحزاب المحلية.

وكان يتمتع إقليم جامو وكشمير باستقلالٍ ذاتيٍ منذ حصوله على استقلاله من بريطانيا عام 1947، بما يشمل استصدار قوانين وتشريعات محلية. وكان من ضمن هذه القوانين منع الأجانب من الإقامة في الإقليم أو الحصول على عقارٍ فيه.