25 سبتمبر 2019•تحديث: 25 سبتمبر 2019
نيويورك / محمد طارق/ الأناضول
أعرب رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، الثلاثاء، عن شكره للرئيس رجب طيب أردوغان، على تطرقه لأزمة كشمير في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال خان في مؤتمر صحفي عقده في مدينة نيويورك ضمن مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الرئيس التركي سيزور باكستان الشهر المقبل.
وأشار إلى أن باكستان وتركيا تتمعان بعلاقات جيدة جدا، معربا عن رغبته في زيادة العلاقات التجارية بين البلدين.
وأضاف "إننا ممتنون للرئيس (أردوغان) على موقفه المبدئي بشأن أزمة كشمير".
وخلال كلمته في الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمدينة نيويورك الأمريكية الثلاثاء، سلّط "أردوغان" الضوء على عدة قضايا بينها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، والتصعيد القائم بين إيران والولايات المتحدة، فضلا عن النزاع بين الهند وباكستان بخصوص كشمير، وجريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وقال إن كشمير يعاني من شبه حصار رغم قرار مجلس الأمن الدولي.
وفي السياق ذاته، أعرب عمران خان عن "شعور باكستان بخيبة الأمل إزاء" استجابة المجتمع الدولي الفاترة لانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات الهندية.
وأوضح أن هناك "ثمانية ملايين كشميري يعانون بسبب حظر التجول الذي فرضته الحكومة الهندية"، مستبعدا إجراء أي حوار مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وأردف قائلا: "هذه هي المرة الأولى بعد الأزمة الكوبية التي يواجه فيها العالم أزمة كهذه بين قوتين نوييتتن.. إن الهدف الوحيد من وراء حضوري اجتماعات الجمعية العامة تسليط الضوء على قضية كشمير ووضع كل الحقائق أمام زعماء العالم".
وتابع: "تم إبلاغنا بأن المستشفيات هناك في كشمير لا تعمل وهذا يرقى إلى جرائم الحرب بموجب اتفاقيات جينيف".
وزاد "ما أخشاه أكثر هو أنه بمجرد رفع حظر التجول ، ستكون هناك مذبحة من قبل أكثر من 900 ألف من أفراد القوات الهندية المنتشرة هناك وأخشي أيضا أن تلومنا الهند علي ذلك".
وألغت الحكومة الهندية في أغسطس/آب الماضي المادة 370 من الدستور، وكانت تمنح حكمًا ذاتيًا لـ"جامو وكشمير".
وصادق البرلمان على قرار بتقسيم "جامو وكشمير" إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان الحكومة المركزية مباشرة.
وعقب ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التلفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودًا على التنقل والتجمع.
وتعطي تلك المادة الدستورية، التي ألغتها نيودلهي، الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة، فضلًا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.
وجاء الإلغاء بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من البرلمان.
وزادت الإجراءات الهندية الجديدة من التوتر مع إسلام آباد، التي تطالب بضم الجزء الخاضع للهند من الإقليم إلى السيادة الباكستانية.
