سيدي ولد عبد المالك
نواكشوط - الأناضول
أعلنت منسقية أحزاب المعارضة الموريتانية رفضها المشاركة في إجراء أي استحقاقات انتخابية "لا تتوفر فيها شروط الشفافية والحياد وصبغة التوافق الوطني".
وأكدت المنسقية، في وثيقة سياسية صباح اليوم، على مواصلة "النضال السلمي والديمقراطي حتى يتحقق رحيل الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن السلطة".
وتأتي هذه الوثيقة بعد تلويح الرئيس الموريتاني ووزير داخليته بإجراء الانتخابات التشريعية والبلدية في غضون أربعة أشهر.
وشددت الوثيقة على ضرورة العمل على تهيئة الظروف المناسبة لإقامة نظام ديمقراطي تعددي توافقي بالتشاور مع كافة القوى السياسية وهيئات المجتمع المدني والقوى الحية في البلاد.
وطالبت أعضاءها بالكف عن الانزلاق في مسارات انفرادية والنأي عن كافة الحلول السياسية التي لا تسهم في التعجيل برحيل ولد عبد العزيز.
وأشارت وثيقة المعارضة إلى ضرورة العمل على تعزيز الوحدة الوطنية بتسوية ملف الإرث الإنساني ومعالجة قضايا المبعدين، وتقديم حلول ملائمة للقضايا العقارية والثقافية، ومحاربة الاسترقاق وإزالة مخلفاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وفيا يتعلق بالمخاطر الخاصة بالإرهاب وجميع أشكال الجريمة المنظمة، اقترحت الوثيقة اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد، تبدأ بإقامة عدالة اجتماعية في ظل ديمقراطية حقيقية وخلق إجماع وطني يشكل ظهيرًا لأجهزتنا الأمنية وقواتنا المسلحة، وتمر بمحاربة أسباب التطرف والغلو، وتنتهي بالتنسيق مع جميع الدول المعنية بالظاهرة وفي طليعتها دول الجوار.
وترى المعارضة أن التلويح بإجراء الانتخابات المبكرة يهدف إلى جرها للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية حتى تتخلى عن مطالب رحيل النظام بالانخراط في العملية الانتخابية.
وتعيش موريتانيا منذ عدة شهور علي وقع سلسلة من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بتغيير النظام.
وتتهم المعارضة نظام الرئيس الحالي بتكريس الفساد والاستبداد والأحادية في التسيير.
