محمود الحسيني
القاهرة - الأناضول
قال أحمد حسن وكيل وزارة المالية مدير الادارة المركزية لجمارك مطار القاهرة إن سلطات الجمارك بالمطار الدولي بدأت اليوم السبت السماح للركاب بدخول البلاد بالنقد الأجنبي سواء من الدولارات أو العملات التي توازيها، بدون حد أقصي علي أن يتم الافصاح عنها في الاقرار الجمركي الذي يتم تسليمه للراكب فور وصوله المطار ويظل محتفظ به.
وأضاف في تصريحات للصحفيين اليوم السبت بدأنا تطبيق القانون رقم (8) لعام 2013 بتعديل بعض احكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم (88) لعام 2003المعدل بالقرار رقم (160) لعام 2012 .
وأوضح حسن " إن تعديلات القانون تسمح للركاب بالدخول باي مبالغ مالية علي أن يقوم الراكب بالإفصاح عنها لسلطات الجمارك في الاقرار الجمركي الذي يتسلمه فور وصوله المطار اذا تجاوز 10 الاف دولار امريكي او ما يعادلها من العملات الأخرى وان لم يفصح عن الاموال وتم ضبطها معه يتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه واحالته الي النيابة العامة للتحقيق معه".
وقال " إن الافصاح عن المبالغ المالية يساعد الراكب الاجنبي اثناء السفر علي حمل باقي المبلغ معه الذي لم يتم صرفه اثناء تواجده داخل البلاد وهذا الجزء لغير المصريين فقط ، موضحا أن القانون لا يسمح للراكب المصري بالسفر بأكثر من 10 الاف دولار".
وأضاف " إذا رغب راكب أجنبي الجنسية في السفر ومعه مبالغ ماليه عليه احضار الاقرار الجمركي الذي دخل به البلاد وإلا يقع تحت طائلة القانون وهذا البند مخصوص حتي لا يحدث تهريب للنقد الأجنبي مع الركاب الأجانب".
وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق في منتصف الشهر الماضي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2013 والمعدل بالقرار بقانون رقم 160 لسنة 2012.
ويقضى التعديل للمادة 116 من قانون البنك المركزي بأن " إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد مكفول لجميع المسافرين، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي".
كما قرر التعديل " إن إخراج النقد الأجنبي مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد عن عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من النقد الأجنبي، مع السماح للأجانب عند المغادرة خارج البلاد بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإقرار عنها عند الوصول إذا زاد عن العشرة آلاف دولار أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي".
ونصت المادة بعد التعديل علي إنه " يجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري".
ورغم تفعيل القرار اليوم السبت أوضح حسن إنه فور وصول القرار الذي وافق مجلس الشوري علي تعديله ضبطت سلطات الجمارك 199 الف يورو مع راكب دبلوماسي تشادي الجنسية لا يعمل داخل مصر فور وصوله علي الطائرة الاثيوبية القادمة من اديس ابابا.
وأضاف إنه تم منح الدبلوماسي التشادي الاقرار الجمركي إلا أنه لم يفصح عن المبالغ المالية الحقيقية التي يحملها معه وبتفتيشه عثر معه علي هذا المبلغ المالي وتم اتخاذ الاجراءات القانونية معه واحالته بأمواله إلي النيابة.
وقال رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار إن تطبيق هذه القرار بالمطار سوف يساعد علي حركة السياحة وخاصة من الاشقاء العرب الذين كانوا يتوافدون علي المطار، حيث كان القرار القديم لا يسمح للراكب إلا بـ 10 الاف دولار مما دفعهم خلال الفترة الاخيرة للابتعاد عن القاهرة والسفر إلي بلاد أخري مجاورة لقضاء اجازتهم بها.
وأضاف إن القانون الجديد حقق راحة لكثيرين من المصريين الذين يعملون في الخارج والذين يرغبون في العودة للبلاد ومعهم اموالهم وكان يتم ضبطها في المطار لزيادتها عن 10 الاف دولار.
وكانت مصادر مصرفية مصرية قد قالت " للأناضول" في العشرين من الشهر فبراير/ شباط الماضي إن الرئيس محمد مرسى يبحث حاليا إلغاء القيود المفروضة على حركة النقد الأجنبي بهدف اعطاء مرونة أكبر في حركة الاموال من خارج مصر للداخل بما يخدم سوق الصرف ويوفر لها سيولة إضافية من العملات الاجنبية الرئيسية.
وأضافت المصادر ان الرئيس مرسى يبحث العدول عن قرار أصدره يوم 25 ديسمبر 2012 والذي كان يقضي بوضع قيود على دخول أو خروج أكثر من 10 ألاف دولار عبر المطارات والموانئ المصرية ، كما يحظر القرار أيضا إدخال أو إخراج النقد الأجنبي من خلال الرسائل والطرود البريدية.
وكان مرسى قد أصدر نهاية ديسمبر الماضي قرارا جمهوريا بقانون يقضى بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣، ونص القرار على استبدال نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة ١١٦ في القانون، بنصين جديدين، الأول يقضى بأن إدخال النقد الأجنبي إلى البلاد أو إخراجه منها مكفول لجميع المسافرين في حدود ١٠ آلاف دولار، أو ما يعادلها من العملات الاجنبية .
ويقضي النص الثاني بحظر إدخال النقد الأجنبي، أو إخراجه من خلال الرسائل والطرود البريدية.
واثار القرار جدلا شديدا داخل الاوساط الاقتصادية والمصرفية ففي الوقت الذى أيد عدد من المصرفيين القرار، مؤكدين أن الغرض منه هو الحفاظ علي الموارد الدولارية للدولة بعدما فقد الاحتياطي الأجنبي أكثر من 22.4 مليار دولار خلال العاميين الماضيين، رفضه أخرون بحجة أنه يحرم البلاد من سيولة بالعملات العربية أو الأجنبية كانت تتدفق عبر السياح العرب والأجانب .
وكانت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولي قد رفضت السماح لمطربين عرب مشهورين منهم ﺍﻟﺴﻌﻮﺩي ﺭﺍﺑﺢ ﺻﻘﺮ دخول مصر وبحوزته مبالغ مالية كبيرة بالنقد الأجنبي، وأبلغته إن ذلك يعد مخالفا لقانون جديد الذي يسمح فقط بدخول وخروج 10 آلاف دولار لكل مسافر.
خمع -
