رضا إسماعيل
القاهرة - الأناضول
قال محمد النواوي الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، المملوكة لحكومة مصر، في تصريحات صحفية ظهر اليوم الأثنين، إن "الشركة ستلاحق دولة الجزائر قضائيا لاستعادة حقوقها المسلوبة والبالغة نحو 454 مليون جنيه"، تعادل نحو 68.7 مليون دولار.
وأشار النواوي إلى أن الشركة قد تلجأ إلى التحكيم الدولي للبت في النزاع القائم على مستحقات للشركة في الجزائر .
وتلقت نيابة الأموال العامة بمصر، أول أمس السبت، تقريرا من الجهاز المركزي المصري للمحاسبات، أهم جهاز رقابي بمصر، تضمن وجود مخالفات تمثل إهدارا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 10 مليارات جنيه ما يعادل 1.5 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن من بين مخالفات المصرية للاتصالات إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ.
وجاء في تقرير جهاز المحاسبات المصري " الشركة - المصرية للاتصالات- لم تقم بتحديد المسئولية بشأن الاستثمار في مشروع إنشاء شركة «call» في الجزائر والذي بلغت خسائره نحو مليار جنيه نصيب الشركة منه 454 مليون جنيه".
ووقع خلاف الشركة المصرية مع الجانب الجزائري عقب مباراة لكرة القدم بين منتخبي مصر والجزائر الوطنيين في نوفمبر/ تشرين الثاني 2009، نشبت على خلفيتها أعمال عنف ضد فرع الشركة بالجزائر "لكم"، ورفضت الجزائر تعويض الشركة المصرية، على حد قول المسئولين بالشركة المصرية.
في ذات الشأن قالت شركة المصرية للاتصالات في بيان لإدارة البورصة المصرية اليوم الأثنين، "إنه فيما يخص مشروع الجزائر فإن الشركة تتحرك لضمان حقوقها، كما تباشر حالياً إجراءات التصفية الاختيارية إضافة إلى دراسة جدوى اللجوء للتحكيم الدولي من الناحية القانونية".
ويصل إجمالي الاستثمارات المصرية بالجزائر إلى نحو 6 مليارات دولار، وهي بذلك السوق الأكبر بين دول العالم للاستثمارات الخارجية لمصر، مقابل استثمارات جزائرية في مصر تقدر ب 50 مليون دولار فقط.
عا - مصع
