خالد موسي العمراني
القاهرة – الأناضول
أوصي فريق العمل المعني برصد الثغرات في إنجاز أهداف التنمية للألفية التابع للأمم المتحدة أن تفي الحكومات المانحة بالتزاماتها بزيادة المساعدة الإنمائية الرسمية، على الرغم من قيود الميزانية الناتجة عن الأزمة الاقتصادية العالمية لمعالجة الوضع الحالي.
وأصدر الفريق تقرير اليوم تحت عنوان" لشراكة العالمية من أجل التنمية: تحويل الكلام إلى واقع" رد فيه علي ظاهرة تنامي شكوك دافعي الضرائب في البلدان المانحة إزاء المساعدة الإنمائية بأن دعم تنمية عالمية أكثر توازنا يصب في مصلحتهم السياسية والاقتصادية على أحسن وجه.
ويقول التقرير "في نهاية المطاف يتوقف أمن ورفاهية الناس في أي مكان على توقع مستويات معيشة ملائمة في كل مكان من العالم."
ويضيف "قد يحاول الأغنياء العيش في بلدانهم خلف أسوار القلاع ، و قد تحاول الدول الغنية إقامة قلاع حامية ضد الأجانب الفقراء. غير أنهم سيخدعون أنفسهم في عالم شديد الترابط و سواء أدركوا أم لم يدركوا فكلاهما يعتمد على الآخر".
ويشرح التقرير "عندما تحقق اقتصادات البلدان الشريكة في التنمية نموا قويا فإنه تصبح أسواقا ديناميكية للتجارة والاستثمار العالميين وبالتالي تستفيد الدول الغنية وعندما تتحسن وضعيات الدول الفقيرة بالإضافة إلى ذلك تتقلص تدفقات الهجرة لما تتوفر الوظائف وظروف المعيشة اللائقة في البلدان النامية".
واكد التقرير أن هناك فجوة بين المساعدات الإنمائية المقدمة فعلا للدول الأقل نموا و بين ما تعهدت به الدول المانحة بلغت 167 مليار دولار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشاد بنجاح المجتمع الدولي في تخفيف عبء الديون على البلدان الفقيرة المثقلة بالديون. كما تم الحد من الدين الخارجي لعدد من البلدان المتوسطة الدخل في إطار إعادة هيكلة دولية منسقة للديون.
ورغم ذلك يضع التقرير قائمة ب 20 دولة منخفضة وضعيفة الدخل في وضعية ديون صعبة أو معرضة لمخاطر عالية وفي ظل اقتراب نهاية المبادرات الدولية لتخفيف عبء الديون يشدد على الحاجة الملحة لوضع ترتيبات جديدة في هذا المجال.
ويأتي التحذير الذي أطلقه التقرير قبيل انعقاد الاجتماع السنوي رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم بنيويورك.
خمع -
