"الكنيست" يقر تطبيق "القانون الإسرائيلي" بالمؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة

القدس/سعيد عموري/الأناضول

صادق الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، مساء الاثنين، بشكل نهائي على مشروع قانون لتطبيق القانون الإسرائيلي على المؤسسات الأكاديمية في مستوطنات الضفة الغربية.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، أن 56 عضوا بالكنيست (من أصل 120 نائبا) صوتوا لصالح مشروع القانون، فيما عارضه 35، دون الإشارة لموقف بقية الأعضاء.

فيما أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها، بأن التصويت على مشروع القانون تم بالقراءتين الثانية والثالثة، وبموجب ذلك يصبح القانون ناجزا.

وينص مشروع القانون الذي قدمه وزير التعليم وزعيم حزب "البيت اليهودي" (يمين متطرف)، نفتالي بينيت، على سلسلة من النقاط التي تهدف في مجملها إلى فرض السيادة الإسرائيلية بطرق خاصة وتطبيق قانون البلاد على المؤسسات الأكاديمية بالمستوطنات.

وقال بينيت، خلال جلسة الاستماع في البرلمان قبل التصويت: "اليوم هو عصر جديد بالنسبة لنا، لم يعد هناك معايير مزدوجة بيننا وبين سكان يهودا والسامرة (مستوطنات الضفة الغربية)".

من جانبه، انتقد النائب دوف حنين، من "القائمة العربية المشتركة" بالكنيست هذه الخطوة، معتبر أنها تشكل "جزءا من تحرك كبير وشامل لضم الضفة الغربية تحت السيادة الإسرائيلية"، حسب "هآرتس".

كما نقلت الصحيفة ذاتها عن عيساوي فريج، النائب عن حزب "ميرتس" (يسار)، قوله إن هذا القانون "يمثل تضحية بالأوساط الأكاديمية والبحوث الإسرائيلية مقابل تمرير أيديولوجيات هدفها الضم (ضم الضفة للسيادة الإسرائيلية)".

ويحذر أكاديميون إسرائيليون من أن القانون الجديد قد يضر بوضع نظام التعليم العالي الإسرائيلي ويوسع المقاطعة ضده خاصةً في أوساط من يعارضون المشروع الاستيطاني، وفق ما ذكرت "هآرتس".

وفي وقت سابق ال\\غثنين، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال اجتماع مع نواب الكنيست عن حزب الليكود (يمين متطرف)، الذي يتزعمه، أنه يجري اتصالات مع الإدارة الأمريكية بشأن تطبيق السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة، وهو الأمر الذي نفاه البيت الأبيض.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، في تصريح له، أنه "لا صحة للتقارير بأننا بحثنا مع إسرائيل خطة ضم مناطق بالضفة الغربية".

وعاد نتنياهو ورد على نفي البيت الأبيض بالقول، في بيان صادر عن مكتبه، إنه أطلع الإدارة الأمريكية على مشاريع القوانين والمبادرات التي تُطرح في الكنيست بشأن العلاقة مع الجانب الفلسطيني.

وتتسارع التحركات الإسرائيلية في الكنيست ضد الفلسطينيين، منذ قرار الولايات المتحدة، في 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعتبار القدس المحتلة (بشطريها الشرقي والغربي) عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال.