الكنيست يرفض تعديل قانون القومية

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-

رفض الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الأربعاء، إدخال أي تعديلات على قانون القومية، المثير للجدل.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول إن البرلمان رفض إدخال تعديلات على قانون القومية، تقدم بها حزب "هناك مستقبل" المعارض.

وأضاف المكتب الإعلامي "بأغلبية 51 عضوا مقابل 21 رفض الكنيست بالقراءة التمهيدية إدخال تعديلات على قانون القومية".

وعدم تمرير التعديلات بالقراءة التمهيدية، يعني أن مشروع القانون قد سقط ولن يجري التصويت عليه مجددا.

وكان النواب العرب (15 عضو كنيست من أصل 120) قد قالوا في وقت سابق، إنهم سيقاطعون التصويت، لأنّهم يريدون "إلغاء كل القانون وليس تعديله، وإرساء المساواة التامة للمواطنين العرب الفلسطينيين في البلاد".

وكان الكنيست قد أقر قبل عامين قانون القومية، الذي يعتبر إسرائيل الوطن القومي لليهود، ويحصر الهجرة إلى إسرائيل باليهود فقط، ويعتبر أن من حق اليهود فقط تقرير مصيرهم في إسرائيل.

وتقدم بطلب التعديلات حزب "هناك مستقبل"، الإسرائيلي المعارض.

وقالت القائمة المشتركة (تحالف 4 أحزاب عربية) في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه لوكالة الأناضول "التعديلات المقترحة على القانون، تُبقي على جوهره العنصري المتنكّر لوجود وحقوق الشعب العربي الفلسطيني، والأقلية العربية الفلسطينية في إسرائيل".

وأضافت "لا يطرح الاقتراح أي تعديل على ديباجة القانون التي تنضح بالرواية الصهيونية".

وأشارت إلى أن المقترح الجديد لا يتطرق إلى النصوص التي تحصر "حق تقرير المصير، للشعب اليهودي فقط، ولا لنظام الفوقية اليهودية، الذي هو خيط هذا القانون الناظم، الذي يكرّس دونية المواطنين العرب الفلسطينيين جماعةً وفرادى".

كما أوضحت أن التعديل الجديد "يكرّس، عمليًا، ضمّ إسرائيل للقدس الشرقية المحتلة".

كما قالت القائمة المشتركة إن مقترح القانون "يُكرّس مكانة دونية للغة العربية كلغة رسمية ثانية بعد العبرية، التي بحسب القانون هي لغة الدولة، مما يتناقض ومطلبنا بمكانة متساوية للغة العربية".

وأضافت إن النواب العرب يرفضون إدخال مفردة "المساواة" كـ"ورقة توت في نصّ ينضح بالفوقية والتمييز الرسمي، على رؤوس الأشهاد".

ويشكل المواطنون العرب نحو 20% من عدد السكان في إسرائيل البالغ أكثر من 9 ملايين نسمة.