07 أغسطس 2020•تحديث: 07 أغسطس 2020
كوالالمبور/ الأناضول
وجهت محكمة ماليزية الجمعة تهمة تقاضي الرشوة ضد وزير المالية السابق ليم جوان إنج، الذي جرى توقفه في إطار ادعاءات فساد بشأن مشروع نفق تحت البحر بولاية بينانغ.
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة صلح الجزاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، صباح الجمعة، للنظر في قضية وزير المالية السابق.
وقال مراسل الأناضول إن المحكمة اتهمت إنج بطلب نسبة ربح 10 في المئة من دخل مشروع نفق بينانغ الذي جرى التوقيع عليه عام 2016.
ورفض إنج الاتهامات الموجهة ضده، مطالبًا بالدفاع عن نفسه ضد الادعاءات.
وعقب الجلسة، تم الإفراج عن الوزير السابق بكفالة مالية قدرها مليون رينغيت ماليزي (الدولار=4,19 رينغيت)، وبشرط تسليم جواز سفره للمحكمة.
ومن المقرر أن تقعد جلسة في محكمة ولاية بينانغ الأسبوع القادم في إطار القضية، والجلسة التالية في محكمة صلح الجزاء في 9 سبتمبر/ أيلول.
وفي وقت سابق، أعلنت هيئة مكافحة الفساد الماليزية أن الشركة المشرفة على مشروع النفق قدمت رشاوي لعدد من أعضائها عام 2018 بهدف التهرب من تفتيش الحكومة.
وادعت الهيئة أن الوزير السابق طلب نسبة من الربح مستغلًا منصبه، وقد جرى توقيفه أمس بعد إفادات قدمها مرتين للهيئة الشهر الماضي.
ويتوقع أن يتم في 2025 استكمال مشروع النفق تحت البحر والذي سيكون الأول والوحيد في ماليزيا.
