04 أكتوبر 2020•تحديث: 04 أكتوبر 2020
روما/الأناضول
مثل وزير الداخلية الإيطالي السابق، زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، أمام القضاء السبت، لمنعه أثناء وجوده في الحكومة، مهاجرين على متن سفينة من دخول البلاد في تموز/يوليو 2019.
وتأتي محاكمته بعد رفع مجلس الشيوخ الإيطالي الحصانة عنه في شباط/فبراير الماضي.
وبعد الجلسة الأولية له أمام القضاء، قرر القاضي عقد الجلسة الثانية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني القادم، حيث من المنتظر أن يقدم رئيس الوزراء جوزيبي كونتي شهادته.
كما ستستمع المحكمة لشهادة نائب وزير الخارجية لويجي دي مايو، إلى جانب وزراء الدفاع والمواصلات السابقين، في 4 ديسمبر/ كانون الثاني.
كما طلبت جهة الدفاع في القضية الاستماع لشهادة وزيرة الداخلية الحالية لوتشيانا لامورجيزي.
وفي المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد الجلسة الأولى أشار سالفيني، إلى أنه لأول مرة في حياته يمثل كمتهم أمام قضاء بلاده.
وأعرب عن ترحيبه لقول القاضي بأنه ليس الوحيد وراء الحادث، وأنه سيستمع لأقوال آخرين.
وسبق وأن صرح رئيس الوزراء كانتي بأنه، سيقدم شهادته للقضاء في حال طلب منه ذلك.
يشار إلى أن سالفيني، لم يسمح لسفينة "غيرغوريتي"، التابعة لخفر السواحل الإيطالي، بالدخول إلى موانئ البلاد في يوليو/تموز الماضي، وكان على متن السفينة 141 مهاجرا غير نظامي.
ولاحقا سمح سالفيني للسفينة بالدخول إلى ميناء "أوغستا" بصقلية، إلا أنه لم يسمح بإنزال المهاجرين لمدة 6 أيام، واكتفى بالسماح بنزول المهاجرين الذين هم بحاجة إلى عناية طبية.
