إسلام مسعد/ الأناضول
أعلن "فريق الدفاع الدولي عن ضحايا الانقلاب" في مصر، عن "بدء تحركات دولية جديدة ضد السلطات الحالية برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية بشأن الإطاحة بالرئيس محمد مرسي والقبض على أنصاره".
وتأسس فريق الدفاع الدولى عقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، بتوكيل من حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين (التي اعتبرتها السلطات الحالية إرهابية)، ويختص عمله بالإجراءات القانونية لمواجهة السلطات الحالية خارج مصر.
وقال الطيب علي رئيس الفريق في مؤتمر صحفي ظهر اليوم، بأحد فنادق العاصمة البريطانية لندن، إنه تم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاختطاف القسري للرئيس مرسي، واعتقال الآلاف من مؤيديه منذ الإطاحة به".
والمحكمة الجنائية الدولية تأسست سنة 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وبلغ عدد الدول الموقعة على قانون إنشاء المحكمة 121 دولة حتى يوليو/ تموز 2012، حيث تشترط أن يقيم الدعوى فيها الدول الموقعة علي قانونها والتي ليس من بينها مصر.
وأوضح علي، أن "السلطات الحالية في مصر ارتكبت مجازر ضد المدنيين في مصر، تجسدت في فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة في 14 أغسطس/ آب الماضي، وهو ما دفعنا للتقدم بالدعوى إلى المحكمة، وعليها أن تحقق فيها".
وقال إنهم "تواصلوا مع السلطات الحالية من أجل الالتقاء بمرسي، إلا أن السلطات رفضت ذلك، فضلا عن قيامهم بارتكاب جرائم ضد المدنيين بالسجن بدون ذنب، والتعذيب والاختفاء القسري والإصابات الجسدية والجروح".
وأشار علي إلى "رصدهم العديد من الإجراءات التي من خلالها عاني الكثير من المدنيين مثل استخدام القناصة في الأماكن العالية، وهناك أدلة بذلك تم تقديمها للمحكمة".
وبحسب رئيس الفريق القانوني، فإنه تم "تقديم للمحكمة صور ومقاطع فيديو وشهادات مصورة، كشفت استعمال العنف ضد المدنيين"، مشيرا إلى أنه "ليس من المناسب أن نقوم بعرض تفاصيل كل الأدلة حتي لا نعرض الشهود للخطر".
وأضاف أن "الجرائم تشمل كل جرائم الانقلاب العسكري ضد الإخوان وغير الإخوان، وستقوم بالتحقيق في الجرائم إن لم تحقق فيها السلطات الحالية، وهو ما لم يتم حتى الآن".
وفي المؤتمر نفسه، قال عبد الموجود الدرديري العضو بلجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان أنهم "علي يقين أن العدالة سيتم تحقيقها، وأن من قام بتلك الانتهاكات سوف يعرض على العدالة".
وأضاف أن "مصر عانت من الديكتاتورية العسكرية على كل المستويات، وبالتالي كان على المصريين أن يخرجوا للشارع حتى يعرضوا مشكلاتهم، لنجد الجيش يرتكب ضد الشعب 5 جرائم بدأت باختطاف أول رئيس منتخب، وحل البرلمان، وتعليق العمل بالدستور، وقتل الآلاف من المصريين وحرق بعضهم أحياء، واعتقال الآلاف من الشعب".
وتابع الدرديري قائلا أن "مصر أصبت الآن سجن كبير، ولم يعد هناك حرية في مصر، حتى أصبحت من أسوأ الدول في حقوق الانسان".\
واعتبر أن "تقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية فرصة تاريخية للعلاقات بين الإسلام وأوروبا، حتى يعلم المسلمون أنهم ليسوا مهمشون، وأن العالم مع حقوق الانسان بصرف النظر عن ديانته".
ويترأس فريق الدفاع المحامي البريطاني من أصل باكستاني الطيب علي، ويضم المدعي العام السابق في بريطانيا اللورد كين ماكدونالد، والمحامي البريطاني المتخصص في حقوق الإنسان مايكل مانسفيلد، والمحامي الجنوب أفريقي ومقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان السابق جون دوجارد، بالإضافة إلي 150 محاميا أوروبيا، و20 محاميا عربيا، و5 أمريكيين.
ويتهم "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، المؤيد لمرسي، السلطات الحالية، بـ"ارتكاب مجازر راح ضحيتها الآلاف من أنصار الرئيس المعزول في أحداث عنف شهدتها القاهرة منذ عزل مرسي"، فيما تلقي السلطات المصرية باللائمة على أنصار الرئيس المعزول في أحداث العنف، وتتهمهم بإثارة الشغب.
