مصطفي عبدالسلام
الخرطوم - الأناضول
نفى محافظ البنك المركزي المصري فاروق العقدة، في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الخميس، وجود أية ضغوط دولية علي مصر من خلال مباحثاتها مع صندوق النقد الدولي لخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي.
وتُفاوض مصر في هذه الأثناء صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.
وأضاف محافظ البنك المركزي المصري في مقابلةٍ شخصية مع الأناضول أن "المركزي المصري يترك سوق الصرف للعرض والطلب، ولا مانع من رفع أو خفض قيمة الجنيه طبقاً لآليات الصرف".
وقال العقدة "في عام 2008 كان سعر صرف الدولار هو 5.30 جنيه، ومع حدوث الأزمة المالية العالمية انخفض سعر صرف الدولار أمام الجنيه ليصل إلي 5.85 جنيه في 2010 وحدث ذلك وفقًا للعرض والطلب".
وحول انخفاض احتياطي النقد الأجنبي من 36 مليار دولار نهاية 2010 إلي 15.1 مليار دولار في أغسطس الماضي بنحو 60% قال العقدة إن "مصر تستورد بنحو 650 مليون دولار أغذية ومواد بترولية شهريًا، وهو ما أثر سلباً علي حجم احتياطي النقد الأجنبي لدينا في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية عقب ثورة 25 يناير".
ونفي العقدة، في تصريحاته لـ"الأناضول" طبع البنك المركزي المصري للنقود لمواجهة السيولة أو لتمويل عجز الموازنة، وقال "لم نطبع النقود منذ 9 سنوات، كما أن طباعتها تخضع لمعايير دولية منها أن يكون للنقد الجديد غطاء من الذهب لدي البنك المركزي، وأن يتناسب مع معدلات النمو الحقيقية للدولة، وأن يتساوي مع حجم الأموال المسحوبة لإعدامها".
وتعاني مصر عجزًا في موازنتها العامة في العام المالي الحالي يقدر بنحو 22.5 مليار دولار.
وأكد محافظ البنك المركزي المصري أنه "لا خوف من أن يسحب الأجانب استثماراتهم في أذون الخزانة حيث إن حجم استثماراتهم فيها لا يتجاوز 100 مليون دولار".
ويزور محافظ البنك المركزي المصري السودان ضمن وفد حكومي برئاسة هشام قنديل رئيس الحكومة المصرية وعدد من الوزراء ورجال الأعمال لبحث التعاون الاقتصادي بين البلدين.
عا -
