أحمد حسين
دبي - الأناضول
أطلقت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات " ضمان" اليوم الثلاثاء مؤشر "ضمان لجاذبية الاستثمار" كأحد المؤشرات الدولية التي تشمل كافة المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطبيعية، لقياس جاذبية دول المنطقة العربية والعالم للاستثمار الأجنبي المباشر.
وأعلنت المؤسسة، أن المؤشر يمتاز بتغطيته الجغرافية الواسعة بشموله 110 دولة تمثل ما يزيد عن 95% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد في العالم، ومنها 17 دولة عربية.
ومؤسسة ضمان تم إنشائها في عام 1974 كهيئة إقليمية مشتركة ذات كيان قانوني مستقل وتساهم كل الدول العربية في رأسمالها.
وأضافت المؤسسة في بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء وحصل مراسل "الأناضول" على نسخة منه، إن الدول العربية حلت في المرتبة الخامسة عالميا بالمؤشر من بين 7 مجموعات جغرافية لعام 2013، في مجال جاذبيتها للاستثمار.
وأوضحت أن الاقتصادات العربية لم تنجح في أن تصبح مواقع جذب رئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر مقارنة بغيرها من الدول النامية حيث لم تتجاوز حصتها 6% من إجمالي التدفقات العالمية في أحسن الأحوال على الرغم من إقدام معظم حكومات المنطقة على اعتماد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية والإجرائية وتطوير البنية التحتية.
وقالت المؤسسة العربية إن دول مجموعة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جاءت في المرتبة الأولى، على مؤشر "ضمان " تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادئ في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآسيا الوسطى في المرتبة الثالثة، ودول أمريكا اللاتينية والكاريبي في المرتبة الرابعة، فيما جاءت دول جنوب آسيا في المرتبة السادسة وأخيرا احتلت أفريقيا المرتبة السابعة.
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي تقبل مبادئ الديمقراطية التمثيلية واقتصاد السوق الحر وبلغ عدد اعضائها حاليا 30 دولة.
وأشارت المؤسسة العربية إلى أن المؤشر الجديد جاء استجابة لتزايد حدة المنافسة بين الدول النامية ومن بينها الدول العربية على جذب الاستثمار الأجنبي كقوة دفع للاقتصاد المحلي من أجل تحسين قدرته على النمو ودعم حركة الاندماج والتكامل والتبادل التجاري بين دول العالم.
وقالت إن الدول العربية حققت أداء مقاربا للمتوسط العالمي، في المؤشرات العشرة الفرعية المكونة لـ"مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار" بالمقارنة مع التكتلات الجغرافية الأخرى في العالم.
وأوضحت إن البيانات تشير إلى أن دول المنطقة العربية تحقق تقدما في جميع المؤشرات فيما عدا 3 مؤشرات هي، مؤشر عوامل التميز والتقدم التكنولوجي ومؤشر البيئة السياسية والمؤسسية والاجتماعية، ومؤشر بيئة أداء الأعمال حيث جاء وضعها أسوأ من المتوسط العالمي.
وقال أحمد الضبع، الخبير الاقتصادي في المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات (ضمان):" إن الدول الخليجية كان لها دور داعم في حصول مجموعة الدول العربية على المرتبة الخامسة واقترابها من الرابعة على "مؤشر ضمان لجاذبية الاستثمار".
وأضاف الضبع في اتصال هاتفي مع مراسل "الأناضول" اليوم الثلاثاء " إن الدول الخليجية حققت درجات مرتفعة في غالبية المتغيرات التي يغطيها مؤشر "ضمان" والتي تبلغ 114 مؤشرا".
وقال " إن مكونات المؤشر تشمل كافة المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والطبيعية، وكذلك تأثير التكتل الاقتصادي والشركات متعددة الجنسيات، حتى نؤكد للجميع أن عوامل الجاذبية متعددة ولا يمكن حصرها في محور واحد أو عدد قليل من العوامل".
وأشار الضبع إلى أن الدول العربية الـ17 التي تم تغطيتها في المؤشر سجلت أداء متباينا، حيث حقق بعضها مراكز متقدمة إقليميا وعالميا ، وحقق الأخر مراكز متأخرة.
وقال " إن التفاصيل الكاملة لمؤشرات كل دولة سيتم إعلانها في تقرير جديد للهيئة يصدر خلال يونيو المقبل، وهي المرحلة الثانية من "مؤشر ضمان" بعد إعلان المؤشرات بحسب 7 مجموعات دولية تشكل الدول العربية أحد هذه المجموعات".
يذكر أن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات تتخذ من دولة الكويت مقرا دائما لها، ولديها مكتب إقليمي في مدينة الرياض السعودية.
وتعمل "المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات" على توفير الضمان للاستثمار بين الاقطار العربية ضد المخاطر غير التجارية، وتطوير التجارة العربية البينية والصادرات العربية إلى دول العالم.
خمع – مصع
