10 سبتمبر 2020•تحديث: 10 سبتمبر 2020
بروكسل/ الأناضول
قال المستشار العام لدى محكمة العدل الأوروبية جيرارد هوجان، الخميس، إن "حظر "الذبح الحلال للحيوانات لا يتسق مع قانون الاتحاد الأوروبي".
وأضاف هوجان وهو إيرلندي، أن "محكمة العدل يجب أن تلغي القانون الذي يقضي بصعق الحيوانات".
وتابع قائلاً إن "ذلك يعكس رغبة الاتحاد الأوروبي في احترام حرية الدين، والحق في إظهار المعتقد الديني وتطبيق الشعائر الدينية".
ولفت أن "دول الاتحاد الأوروبي قد تتبنى قوانين أكثر صرامة من تلك الواردة في قانون الاتحاد الأوروبي الحالي، ومع ذلك، يجب احترام القانون المنصوص عليه لصالح الشعائر الدينية".
وأثار قرار منع الذبح الحلال في الإقليم الفلامندي في بلجيكا، ردود فعل المجتمعات المسلمة واليهودية، عقب دخول القرار حيز التنفيذ مطلع عام 2019.
واعتبر المجتمعان المسلم واليهودي، اللذان يشكلان 6 في المئة من إجمالي عدد سكان بلجيكا، القرار تقييدا للحريات، وعدم احترام الخصوصية الدينية والثقافية للمجتمعين.
وبحسب الشعائر الدينية الإسلامية واليهودية، فإن عملية الذبح الشرعي تسمى "الحلال" لدى المسلمين، و"كوشر" لدى اليهود.
وتتطلب عملية الذبح لدى أتباع الديانتين (الإسلامية واليهودية) أن تكون الأضحية سليمة صحيا، وينبغي ذبحها مع إسالة دمها، وعدم استخدام عملية الصعق الكهربائي أو التخدير واعتبارهما طريقتين لا تتوافقان مع أحكام الشريعة.
وبشكل عام يعتبر اليمينيون المتطرفون في أوروبا والناشطون المدافعون عن حقوق الحيوان، أن ذبح الحيوانات بدون صعقها أو تخديرها، تجعلها تشعر بالألم وأن هذه العملية فيها انتهاكٌ لحقوق الحيوان.
وظهر قانون حظر الذبح الحلال في أوروبا عام 1933، في عهد ألمانيا النازية وزعيمها أدولف هتلر، وبقي ساري التطبيق حتى الآن في كل من السويد وسويسرا، والنرويج، وآيسلندا، والدنمارك، وسلوفينيا.
في حين يسمح بالذبح الحلال حسب الشرائع الدينية، في كل من ألمانيا، وفرنسا، والنمسا، وهولندا، واليونان، وإسبانيا، وإستونيا، وفنلندا، وبولندا.
