18 يونيو 2020•تحديث: 18 يونيو 2020
بروكسل / الأناضول
قضت محكمة العدل الأوروبية، الخميس، بأن القيود التي تفرضها المجر على تمويل منظمات المجتمع المدني تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي.
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، وهي أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي مقرها لوكسمبورغ، قرارها بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها المفوضية الأوروبية ضد المجر.
ونص القرار على أن القيود التي تفرضها المجر على الأجانب، الذين يقدمون الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني، لا تتوافق مع قوانين الاتحاد.
وأوضح القرار أن فرض المجر التزامات التسجيل والبيان والإعلان على منظمات المجتمع المدني، التي تتلقى دعما ماليا فوق مستوى معين من خارج البلاد، يعتبر تمييزيا وجائرا.
وأفاد بأن القيود المذكورة تُخالف التزامات الدول الأعضاء المتعلقة بحرية حركة رأس المال بموجب الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي.
وكانت المجر قد أقرت في عام 2017 قانونا يقضي بـ"شفافية" منظمات المجتمع المدني الدولية الناشطة على أراضيها، بعد مصادقة المجلس الوطني (البرلمان) على مشروع القانون.
ووفقا للقانون بات إلزاميا على الجمعيات والأوقاف، التي تعمل داخل المجر وتتلقى أكثر من 7.2 مليون فورنت مجري سنويا من خارج البلاد، إطلاع المحكمة في غضون 15 يوما على تلقيها مساعدات من الخارج، ونشر ذلك في موقعها الرسمي، وتوضيحه في نشراتها الدعائية.
من جهتها تدعي منظمات المجتمع المدني بأن الحكومة المجرية تستهدفها لأنها تنتقد سياسة المجر الخاصة باللاجئين وتكشف عن الفساد في البلاد.
