بكين/ الأناضول

أعلنت الصين أنها ستفرض عقوبات على 20 شركة صناعات دفاعية أمريكية و10 مسؤولين تنفيذيين متورطين في بيع أسلحة لتايوان.

وذكر بيان أصدرته وزارة الخارجية الصينية، الجمعة، أن الصفقة التي وافقت عليها وزارة الخارجية الأمريكية في 17 ديسمبر/كانون الأول الجاري، تنتهك مبدأ "الصين الواحدة" وتُعد تدخلا في الشؤون الداخلية للصين، وتقوض سيادتها ووحدة أراضيها.

وأكد البيان أن قضية تايوان "خط أحمر" لا يُمكن تجاوزه بالنسبة للمصالح الأساسية للصين، وأن أي شركة أو فرد يبيع أسلحة لتايوان سيدفع الثمن.

وأوضح أنه سيتم فرض عقوبات على 20 شركة أمريكية و10 مسؤولين تنفيذيين بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية.

وأشار إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول المنقولة وغير المنقولة لهذه الشركات في الصين، ومنع الأفراد والكيانات الصينية من إجراء أي معاملات أو تعاون أو أنشطة أخرى معها.

ولفت إلى أن المسؤولين التنفيذيين العشرة سيخضعون للعقوبات نفسها، وسيُمنعون أيضا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الصين وهونغ كونغ وماكاو.

وفي 17 ديسمبر الجاري، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على بيع أسلحة ومعدات عسكرية لتايوان بقيمة إجمالية تقارب 11 مليار دولار.

وتُعدّ هذه الاتفاقية، التي تتطلب موافقة الكونغرس الأمريكي، أكبر صفقة أسلحة لتايوان حتى الآن.

وتطالب بكين بضم تايوان إلى أراضيها، وهي جزيرة يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة، باعتبارها مقاطعة انفصالية، بينما تصر تايوان على استقلالها منذ عام 1949.

ولا تعترف الصين باستقلال تايوان وتعتبرها جزءا من أراضيها وترفض أي محاولات لانفصالها عنها، بالمقابل لا تعترف تايوان بحكومة بكين المركزية.​​​​​​​

وفي السنوات الأخيرة، صعّدت الصين ضغوطها العسكرية على تايوان، مؤكدة أنها لن تستبعد استخدام القوة إذا لزم الأمر لإعادة توحيد الجزيرة مع البر الرئيسي.