02 ديسمبر 2018•تحديث: 02 ديسمبر 2018
باريس / الأناضول
أعلنت الغرفة العليا بالبرلمان الفرنسي، الأحد، عن عقد جلسة استماع بمجلس الشيوخ الثلاثاء، لتقديم وزير الداخلية كريستوف كاستانيه، ووزير الدولة بالوزارة ذاتها، لوران نونيز، إحاطتهما حول سبل مواجهة مظاهرات "السترات الصفراء" لاسيما في العاصمة باريس.
وقالت الغرفة، في بيان، إن لجنة القانون في مجلس الشيوخ تنتظر من الوزيرين استعراض" الأساليب التي تم الاعتماد عليها لمواجهة المظاهرات، إضافة إلى الإجراءات الجديدة التي لا بد من اتخاذها لمنع تكرار وتفاقم هذه الاضطرابات الخطيرة للغاية"، حسبما نقلت شبكة "بي.إف.إم" التليفزيونية المحلية.
وأضافت أن أعضاء المجلس يريدون تفسيرات بشأن أعمال الشغب، والهجمات ضد قوات الأمن، وأعمال التخريب والتدمير التي وقعت في باريس وعدد من المدن الفرنسية، خلال المظاهرات التي استمرت على مدار الأسبوع الماضي، وأيضا تلك التي شهدتها باريس أمس (السبت).
كما أوضح البيان أنّ اللجنة تحرص على ألا تمس الأساليب المستخدمة لمواجهة المظاهرات "الحق الدستوري للفرنسيين في التعبير عن آرائهم وعدم رضاهم عبر مظاهرات سلمية".
وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الداخلية الفرنسي، في تصريحات تليفزيونية، إن الحكومة تدرس "فرض حالة الطوارئ" على خلفية أحداث العنف التي شهدتها باريس السبت؛ وأسفرت عن إصابة 133 شخصا بينهم 23 من قوات الأمن، وتوقيف 412 أخرين.
وأمس، تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي من العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس (في ختام قمة مجموعة العشرين) بمحاسبة جميع المسؤولين عن أعمال الشغب في باريس.
وقال إن المتظاهرين "يريدون الفوضى" وإنه لن يقبل بالعنف.
يشار أن الرئيس الفرنسي اعتبر المشاركين في احتجاجات الأمس بالعاصمة باريس هم "مجموعة غوغاء لا علاقة لهم بالتعبير السلمي عن أية غضب مشروع".
ومظاهرات أمس هي الثالثة ضمن سلسلة احتجاجات ينظمها أصحاب "السترات الصفراء" منذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، ضد رفع أسعار الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة.
