موسكو/ الأناضول

كشفت النتائج الأولية للاستفتاء على التعديلات الدستورية في روسيا، تأييد الناخبين بأغلبية ساحقة للتعديلات التي طرحها الرئيس الحالي فلاديمير بوتين، وتسمح له بتمديد حكمه حتى عام 2036.

وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، الأربعاء، أنه بعد احتساب الأصوات في 20 بالمئة من الدوائر الانتخابية، حصلت حزمة التعديلات، على موافقة 72 بالمئة من أصوات الناخبين، حسبما نقلت وكالة "أسشيتيد برس".

وللمرة الأولى في روسيا، تم إبقاء استطلاعات الرأي مفتوحة لمدة أسبوع لتعزيز الإقبال بهدف تفادي تكدس الحشود أثناء الإدلاء بأصواتهم وسط جائحة كورونا.

وبلغ إجمالي نسبة المشاركة في الاستفتاء 65 بالمئة من الناخبين الذين يحق لهم التصويت، وذلك حتى غلق الصناديق عصر الأربعاء، حسب المصدر ذاته.

وفي بعض المناطق، أدلى ما يقرب من 90 بالمئة من الناخبين المؤهلين بأصواتهم، وفقًا لمسؤولي الانتخابات.

وفي السياق، شاب الاستفتاء الكثير من الانتقادات، إثر تقارير تشير إلى ممارسة ضغط على الناخبين، ومخالفات أخرى، بالإضافة إلى القلق من عدم إمكانية مراقبة التصويت على نحو سليم.

وتضمن الاستفتاء التصويت على تعديلات مقترحة في 22 مادة بالدستور الساري منذ عام 1993.

وكان مقررا إجراء الاستفتاء في 22 أبريل/ نيسان الماضي، وخلال يوم واحد، لكن تفشي فيروس "كورونا" في العالم منذ بداية العام، أدى إلى تأجيل الاستفتاء المهم في تاريخ روسيا حتى يونيو/ حزيران الماضي، وإجرائه على مدار أيام.

ولإقرار التعديلات المقترحة، يجب أن يصوت أكثر من 50 بالمئة من المشاركين في الاستفتاء بـ"نعم" لصالح التعديلات.

ويفتح إقرار التعديلات الدستورية الطريق أمام بوتين، الذي تنتهي ولايته عام 2024، للبقاء في السلطة حتى 2036.

كما تسمح التعديلات، بتعزيز دور الرئيس؛ أي سيكون له الحق في حل البرلمان إذا رفض الأخير تعيين وزير أو نائب وزير ثلاث مرات متتالية، في حين أن هذا الاحتمال يقتصر حاليا على ترشيح رئيس مجلس الوزراء.

وسيكون رئيس البلاد قادرا على تعيين العديد من القضاة والمدعي العام ونوّابه، وجميعهم كانوا يعينون بموجب الدستور الحالي من قبل مجلس الشيوخ في البرلمان.

وحث بوتين، الثلاثاء، 110 ملايين ناخب، على المشاركة في الاستفتاء من أجل ضمان "أمن واستقرار" بلد يفخر بإعادة بنائه بعد الفوضى التي تلت سقوط الاتحاد السوفياتي.

ويتولى بوتين، السلطة منذ 1999، إما كرئيس لروسيا أو كرئيس للوزراء.