05 أغسطس 2020•تحديث: 05 أغسطس 2020
أنقرة/ الأناضول
قال الرئيس الباكستاني عارف علوي إن تطويق نيودلهي عسكريا لإقليم جامو وكشمير يظهر حجم انتهاكات حقوق الإنسان الممارس ضد سكان الإقليم المحتل من قبل الهند.
جاء ذلك في رسالة له قرأها السفير الباكستاني لدى أنقرة، محمد سيروس سجاد غازي، خلال فعالية أقيمت بمقر السفارة في أنقرة، تحت عنوان "يوم الاستعمار: جامو وكشمير تحت الاحتلال الهندي غير القانوني"، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لإلغاء الهند صفة الحكم الذاتي عن إقليم جامو وكشمير.
وأضاف علوي في رسالته :"في محاولة لكسر إرادة شعب كشمير، فرضت الهند قيوداً على الإعلام، والحريات الأساسية، وإن عمليات إعدام تجري خارج نطاق القضاء في الإقليم".
وأكد علوي أن تطويق الهند بشكل عسكري لإقليم جامو وكشمير يظهر حجم انتهاكات حقوق الإنسان فيه.
وأضاف أن باكستان ستستمر في إثارة قضية إقليم جامو كشمير الذي تم احتلاله بشكل غير قانوني من قبل الهند حتى يحصل على حق تقرير المصير المعترف به من قبل مجلس الأمن الدولي .
من جابه قال عمران خان في رسالة قرأها السفير أيضاَ، إن ثمانية ملايين من سكان كشمير يقبعون بسجون في منازلهم، وإن السلطات الهندية قطعت اتصال الكشميريين عن العالم الخارجي لإخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها القوات الهندية ضد سكان الإقليم.
وأضاف خان في رسالته أن البرلمانيين، والصحفيين، والعاملين في المجال الإنساني، والمنظمات الدولية لحقوق الإنسان وأعضاء المجتمع الدولي رفعوا أصواتهم ضد الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في جامو كشمير.
وأكد خان أن بلاده ستقف دائماً إلى جانب أشقائها الكشميريين، ولن تقبل أبداً باضطهاد الهند لسكان الإقليم عبر ممارساته غير القانونية.
من جهته قال السفير الباكستاني ، إن الكشميريين هم في الخط الأول بجبهة مواجهة الاضطهاد الهندي بحقهم، مؤكداً أن الكشميريين ليسوا وحيدين، بل أن بلاده بإمكانها دعمهم دبلوماسياً وسياسياً ومعنوياً.
وأكد أن تركيا وباكستان قدما الدعم لبعضهما البعض دائماً، وأن هذا الدعم متواصل في الوقت الراهن حيال مسألة كشمير.
وفي 5 أغسطس/ آب 2019، ألغت الحكومة الهندية المادة 370 من الدستور، والتي تكفل الحكم الذاتي في جامو وكشمير ذات الأغلبية المسلمة الوحيدة في البلاد ومن ثم تقسيمها إلى منطقتين تديرهما الحكومة الفيدرالية.
ويتمتع الإقليم منذ عام 1954، بوضع خاص بموجب الدستور الهندي، الذي سمح لها بسن قوانينها الخاصة، إلى جانب حماية قانون الجنسية، الذي منع الغرباء من الاستقرار في الأراضي وامتلاكها.
وفي الوقت الذي تسيطر فيه الهند وباكستان على أجزاء من كشمير، يطالب كل طرف بضمها إليه بالكامل، بينما تسيطر الصين على قطعة صغيرة من المنطقة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971، ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
ومنذ 1989، قُتل أكثر من 100 ألف كشميري، وتعرضت أكثر من 10 آلاف امرأة للاغتصاب، في الشطر الخاضع للهند من الإقليم، بحسب جهات حقوقية، مع استمرار أعمال مقاومة مسلحة من قبل جماعات إسلامية ووطنية.
وتقاتل بعض الجماعات الكشميرية في جامو وكشمير ضد الحكم الهندي من أجل الاستقلال أو الوحدة مع باكستان المجاورة، وقُتل آلاف الأشخاص خلال النزاع منذ عام 1989، وفقا لعدة منظمات حقوقية.
