أحمد حسان - ياسر أبو الليل
القاهرة - الأناضول
أحالت المحكمة الدستورية العليا بمصر اليوم الأحد ثلاثة طعون مقدمة ضد قرار الرئيس محمد مرسى بعودة مجلس الشعب للانعقاد إلى هيئة مفوضي الدولة.
وجاء في قرار المحكمة أنها أحالت هذه الدعاوى لهيئة مفوضي الدولة لكتابة الرأي القانوني فيها خلال أربعين يومًا، بحسب مراسل وكالة الأناضول للأنباء.
وقال مصدر قضائي مسؤول بالمحكمة لـلأناضول إن الطعون الثلاثة قد تستغرق في هيئة المفوضين يومًا أو اثنين أو شهرًا أو أكثر بحسب ظروف وملابسات كل طعن، حيث تتلقى الهيئة مذكرات ودفوع أطراف الخصومة في كل طعن، وبمجرد انتهائها من كتابة تقرير بالرأي القانوني تخطر رئيس المحكمة الذي يحدد بدوره موعدًا للفصل في تلك الطعون.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت أواخر يوليو/ تموز الماضي إحالة أكثر من 30 دعوى قضائية ضد قرار مرسي إلى المحكمة الدستورية العليا.
وأصدر الرئيس مرسي مع بدء توليه الرئاسة قرارًا بعودة مجلس الشعب، الغرفة الأولى من البرلمان، للانعقاد، وسحب قرار حله الصادر من المجلس العسكري الذي أدار شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن الحكم.
وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا في يونيو/ حزيران الماضي قضى بعدم دستورية بعض مواد قانون الانتخابات، الذي أجريت بموجبه انتخابات مجلس الشعب، ما ترتب عليه حل المجلس.
وعقب قرار مرسي بعودة المجلس، عقدت المحكمة الدستورية العليا جلسة نظرت فيها الدعاوى المقدمة ضد القرار، وقضت بوقف تنفيذ قرار مرسى.
وقالت الدعاوى التي تنظرها المحكمة إن من أسباب الطعن هو انعدام القرار الجمهوري، حيث إن سحب القرارات لا يسري إلا على القرارات المنعدمة أو الباطلة بطلانًا مطلقًا، مشيرة إلى أن قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة كان تنفيذًا لحكم الدستورية العليا، وبالتالي فإنه لا يسري عليه السحب أو الإلغاء.
