18 نوفمبر 2017•تحديث: 18 نوفمبر 2017
إسلام آباد / الأناضول
نفت الحكومة الباكستانية اليوم السبت، أنباء تقديم وزير المالية إسحاق دار استقالته، "على خلفية تورطه في قضية الفساد المعروفة إعلاميا باسم وثائق بنما".
وقالت وزيرة الإعلام والإذاعة الباكستانية مريم أوزنغزيب، في تصريحات نقلتها قناة "جيو نيوز" الباكستانية (خاصة)، إن "وزير المالية لم يستقل (..) الأنباء حول استقالته لا أساس لها من الصحة".
وأضافت أوزنغزيب أن "رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي، يمتلك وحده صلاحية طلب الاستقالة من الوزير".
جاءت تصريحات الوزيرة الباكستانية عقب انتشار أنباء، منذ صباح اليوم، تحدثت عن تقديم وزير المالية استقالته لرئيس الوزراء.
من جهته، لفت مصدق مالك، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، إلى أن "ملف وزير المالية قيد البحث من قبل خاقان عباسي"، وفق المصدر.
وفي أواخر أكتوبر / تشرين الأول الماضي، أصدرت محكمة المساءلة في العاصمة إسلام آباد، مذكرة توقيف قابلة للإلغاء بشرط دفع الكفالة، بحق وزير المالية، المتهم بامتلاك أصول تفوق مصادر دخله المعروفة، وفق وسائل إعلام محلية.
كما حددت المحكمة الثاني من نوفمبر / تشرين الثاني الجاري، موعدًا آخر لمثول "دار" أمام المحكمة، بعد رفض مكتب المحاسبة الوطني طلب الالتماس، واتهم وزير المالية بتعمده التغيب عن جلسات المحاكمة.
تجدر الإشارة أن محامي دفاع وزير المالية، قدم الشهر الماضي التماسا لمحامي المحكمة، يطلب منه إعفاء موكله من حضور الجلسة بسبب تواجده في العاصمة البريطانية لندن، التي ذهب إليها من السعودية بسبب مرضه، إلا أنه قوبل بالرفض من قبل المحكمة.
