Khalaf Rasha
02 ديسمبر 2016•تحديث: 02 ديسمبر 2016
سيؤول/ الأناضول
دعم حزب "ساينري" المحافظ الحاكم في كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، بالإجماع استقالة الرئيسة بارك غون هيه، في أبريل/نيسان المقبل، على خلفية فضيحة فساد تورطت فيها مع صديقتها، شوي سون سيل.
ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية عن رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "ساينري" تشونغ جين سوك قوله إن "جميع أعضاء الحزب وافقوا على ترك الرئيسة امنصبها طوعًا في أبريل القادم".
وأوضح أن 128 نائبًا من الحزب الحاكم وافقوا بالإجماع على دعوة "غون هيه" لتقديم استقالتها، نهاية أبريل المقبل، على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في يونيو/ حزيران القادم، قبل ستة أشهر من الموعد المقرر.
وأضاف أن " الفترة المقبلة ستخصص لإجراء التحضيرات اللازمة لنقل السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة".
من جهتها، أعلنت الأحزاب المعارضة في البلاد أن عددًا من أعضاء الحزب الحاكم يتهيأون لدعم قرار لإطلاق إجراءات عزل الرئيسة "غون هيه"، من المتوقع طرحه على التصويت في البرلمان الأسبوع المقبل، بحسب الوكالة ذاتها.
فيما رفض حزب الشعب المعارض مقترح الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي، تقديم مشروع قانون يسمح بإجراء التصويت على توجيه الاتهام إليها أثناء جلسة برلمانية يوم غد الجمعة، كونه يحتاج للمزيد من الوقت لإقناع النواب البرلمانيين من الحزب الحاكم .
وأشار المتحدث باسم حزب الشعب لي يونغ-هو، أن هدف الحزب لا يقتصر على مجرد تقديم مشروع كهذا داخل البرلمان فحسب، بل وأيضا توجيه الاتهام فعليًا بمصادقة البرلمان عليه.
كما شدد على ضرورة استمرار المفاوضات بهذا الخصوص حتى السابع من الشهر الجاري على الأقل.
والثلاثاء الماضي، أعلنت رئيسة كوريا الجنوبية استعدادها للتنحي عن منصبها، حال تطوير البرلمان خطة لضمان انتقال آمن للسلطة.
ورغم أن رئيس الدولة كان يتمتع بحق عدم خضوعه لتوجيه الاتهام من النيابة وفقًا للدستور، غير أن النيابة ترى أن التحقيق المباشر مع الرئيسة لابد منه، للتقصي حول سماحها لصديقتها "تشوي سون" باستغلال العلاقة معها للتأثير على شؤون الدولة، وجمع تبرعات لصالح بعض المؤسسات.
جاء ذلك في وقت تشهد فيه البلاد مظاهرات شعبية حاشدة تطالب بتنحي الرئيسة، وذلك رغم اعتذارها عن "أخطائها".
وفازت بارك بمنصب الرئاسة في انتخابات عام 2013، لتصبح أول رئيسة تحكم البلاد، وبقي 14 شهراً لفترتها، التي تمتد لخمس سنوات.
