الجزر اليونانية.. محطة انتظار لسنين أمام المهاجرين (تقرير)

أثينا/ فرقان ناجي طوب/ الأناضول

حذر خبراء ومسؤولون في اليونان من أن مغادرة المهاجرين للجزر في بلادهم قد تستغرق وقتا طويلا يصل لسنوات، بسبب نقص أعداد موظفي خدمات اللجوء (أو ما يطلق عليهم الخبراء) بما لا تناسب مع تدفع الآلاف ما يطيل أمد البت في طلبات اللجوء للذين وصلوا الجزر بعد تطبيق الاتفاق بين تركيا والاتحاد الأوروبي.

وبحسب بيانات يونانية رسمية، تجاوز عدد المهاجرين في جزر مدللي (لسبوس) وصاقز (خيوس) واستان كوي (كوس) وإلريوز (ليروس) وسيسام (ساموس) خلال الشهور الستة الأخيرة الـ 14 ألف مهاجر، وجمعهم تقريبا تقدموا بطلبات لجوء.

ويستغرق حصول المهاجرين على موعد لتقديم طلبات لجوء شهورا، بسبب كثافة المتقدمين، في حين أن الطلبات المرفوضة تنقل إلى الاستئناف ما يعني إطالة المدة أكثر، إضافة إلى خضوع اللاجئين السوريين إلى مقابلات إمكانية القبول، ما يؤدي إلى إطالة أمد الإجراءات أكثر.

وتوصلت تركيا والاتحاد الأوروبي في 18 آذار/ مارس 2016 في العاصمة البلجيكية بروكسل إلى اتفاق يهدف لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر، حيث تقوم تركيا بموجب الاتفاق الذي بدأ تطبيقه في 4 نيسان/آبريل الماضي، باستقبال المهاجرين الواصلين إلى جزر يونانية ممن تأكد انطلاقهم من تركيا.

وستتُخذ الإجراءات اللازمة من أجل إعادة المهاجرين غير السوريين إلى بلدانهم، بينما سيجري إيواء السوريين المعادين في مخيمات ضمن تركيا، وإرسال لاجئ سوري مسجل لديها إلى بلدان الاتحاد الأوروبي مقابل كل سوري معاد إليها، ومن المتوقع أن يصل عدد السوريين في عملية التبادل في المرحلة الأولى 72 ألف شخص، في حين أن الاتحاد الأوروبي سيتكفل بمصاريف عملية التبادل وإعادة القبول.

ومنذ توصل تركيا والاتحاد الأوروبي، إلى هذا الاتفاق أعيد إلى تركيا 578 مهاجرا، لا يوجد بينهم من رفض طلب لجوئه.

وبدأت وكالة حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي "فرونتيكس"، المسؤولة عن معاملات إعادة المهاجرين، بالاستعداد لمواجهة إمكانية تمديد العملية (إعادة المهاجرين)، لأربع سنوات مقبلة.

وذكر أحد مشغلي الرحلات الذين يتعاونون في إعادة المهاجرين بين "فرونتيكس" وتركيا، للأناضول أن الوكالة طلبت من مكاتب الرحلات البحرية قوائم أسعار من أجل التعاقد لمدة 4 سنوات.

النائب في البرلمان اليوناني، والمتحدث الحكومي في قضية أزمة اللاجئين، "يورغوس كيريتش"، اعتبر في تصريحات للأناضول أن "عدد خبراء اللجوء الذين أوكل الاتحاد الأوروبي إليهم مهام في اليونان، لا يلبي التطلعات فيما يتعلق بظروف البلاد".

وقال المسؤول اليوناني إن "إمكانيات القطاع العام اليوناني فيما يتعلق بتعيين موظفين من أجل خدمات اللجوء محدودة للغاية، بالإضافة إلى ذلك يجب تدريب وتأهيل هؤلاء الأشخاص بشكل خاص، من أجل دراسة طلبات اللجوء".

بدورها، لفتت الموظفة في مكتب خدمات اللجوء بوزارة الداخلية اليونانية "إليني بيتراكي" إلى ارتفاع طلبات اللجوء في الجزر مؤخرا 6 أضعاف، مشيرة إلى أن عدد موظفي اللجوء ارتفع من 5 العام الماضي إلى 45 هذا العام بدعم من الاتحاد الأوروبي.

وأكدت "بيتراكي" أن بلادها طلبت من الدول الأعضاء في الاتحاد المزيد من خبراء اللجوء، شاكية من أن "عدد الخبراء أقل بكثير من الرقم المطلوب، لذلك تستغرق إجراءات اللجوء في الجزر أكثر بكثير من المدة اللازمة".

من جانبه، أقر "جان بيير شمبري"، المتحدث باسم مكتب دعم اللجوء الأوروبي، الذي يمد اليونان بخبراء لجوء، بصعوبة الوضع في الجزر اليونانية، مشيرا إلى طلب المكتب من الدول الأعضاء الدعم بالخبراء.

المحامي، إيمنويل هاجيهالكياس، الذي يعمل لدى أحد منظمات المجتمع المدني في جزيرة مدللي اليونانية، قال إن تدفق المهاجرين لازال مستمرا ولو بصورة ضئيلة.

وأضاف في حديث للأناضول أن "لا أحد يعلم كم ستمتد هذه العملية، ولكن حتى ولو انقطع اليوم تدفق المهاجرين، فإن مغادرة الموجود منهم على الجزر سيستغرق أكثر من عام".

وأشار "هاجيهالكياس" إلى أن "نقص خبراء اللجوء أحد أسباب إطالة عملية اللجوء كما أن عدد لجان الاستئناف في أثينا، التي تنظر في طلبات اللجوء المرفوضة لا يتجاوز خمسة لجان، وبالتالي كم هي عدد الملفات التي يمكن للجان النظر فيها خلال اليوم الواحد".

ولفت إلى أن المهاجرين الذي يتم تسجيلهم، يمنحون مواعيد من أجل تقديم طلبات لجوء تصل مدتها في بعض الأحيان إلى 6 أشهر.