27 أغسطس 2020•تحديث: 21 سبتمبر 2020
أثينا/الأناضول
صادق البرلمان اليوناني، مساء الأربعاء، على اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة الموقعة بين أثينا وإيطاليا في البحر الأيوني.
وجاءت المصادقة على الاتفاقية خلال تصويت شهدته الجمعية العامة للبرلمان، حيث صوت لصالحها بـ"نعم" الحزب "الديمقراطي الجديد"، الحاكم، وحزبا "سيريزا"، و"حركة التغيير"، اللذان يتزعمان المعارضة، فيما صوتت ضدها الحزب الشيوعي اليوناني، وحزب "الحل اليوناني"، وحزب "ميرا 25".
وبناء على طلب حزب "سيريزا" بخصوص إجراء تصويت علني على الاتفاقية الموقعة مع مصر بخصوص شرق المتوسط، تأجلت أعمال البرلمان على أن تستأنف فيما بعد.
وفي كلمة له داخل البرلمان قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، "لقد تناولنا بالنقاش موضوع توسيع المياه الإقليمية جنوبي جزيرة كريت بعد البحر الأيوني من 6 أميال بحري إلى 12 ميلا"
وفي وقت سابق الأربعاء، كان البرلمان اليوناني، قد أعلن تأجيل التصويت على إقرار الاتفاقيتين المذكورتين، للخميس.
وذكر بيان صادر عن البرلمان، أنه تقرر تأجيل التصويت، على خلفية التدابير المتخذة لمكافحة فيروس كورونا.
وفي 9 يونيو/ حزيران 2020، وقعت اليونان وإيطاليا اتفاقية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر الأيوني، أعقبتها اتفاقية لأثينا مع مصر في 6 أغسطس/ آب الحالي لتحديد الصلاحية البحرية في البحر المتوسط.
فيما أعلنت وزارة الخارجية التركية، رفضها للاتفاقية اليونانية المصرية، وقالت في بيان إنه "لا يوجد حدود بحرية بين اليونان ومصر".
وأكدت الخارجية التركية، على أن "ما تسمى اتفاقية ترسيم مناطق الصلاحية البحرية الموقعة بين مصر واليونان، باطلة بالنسبة لتركيا".
وتسعى اليونان وإدارة جنوب قبرص الرومية إلى إبعاد تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، عن الثروات الطبيعية الموجودة في البحر المتوسط.
كما تحاولان حبس تركيا في مساحة بحرية ضيقة على ضفاف خليج أنطاليا، وهو ما ترفضه أنقرة وتؤكد عزمها على حماية حقوقها في المنطقة.
