البرلمان في ميانمار يقر نهائيا إلغاء قانون الطوارئ "سيء السمعة"

يانغون/الأناضول

أقّر البرلمان في ميانمار بغرفتيه النواب والشيوخ، اليوم الثلاثاء، بشكل نهائي إلغاء قانون الطوارئ الذي استغله الجيش لإقصاء معارضيه إبان حكمه.

وأعلن رئيس البرلمان مان وين كاينغ ثان الموافقة على إلغاء القانون الذي يعود إلى عام 1950، ويتيح حظر وسائل الإعلام وتنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين بتهم "الخيانة والتخريب ضد الجيش".

وقال تون تون هاين، رئيس مجلس النواب (الغرفة الثانية)، الذي قدم الاقتراح، في تصريحات هاتفية للأناضول إن "أكثر من نصف أعضاء المجلس الحاليين، الذين يمثلوا صوت الشعب في البرلمان، تضرروا في وقت سابق من إجراءات تابعة للقانون سيئ السمعة اتخذت ضدهم".

وأضاف أن "هذا القانون يهدد أمن المواطنين، وطالما استخدم ضدهم في ظل العهد العسكري، كونه يتيح المجال للاعتقال التعسفي، وقمع الحريات".

وفي سياق مساع لتعديل الدستور الذي صاغه الجيش، في البلد الذي عانى من اضطرابات سياسية وأمنية منذ استقلاله عن بريطانيا عام 1948، صّوت مجلسي النواب والشيوخ لصالح مشروع القانون، في سبتمبر/ أيلول، وأغسطس/ آب على التوالي، إلى أن تمت الموافقة عليه بشكل نهائي اليوم من قبل مجلسي البرلمان في جلسة مشتركة عقدت خصيصا لهذا الغرض.

وشُرّع القانون، المثير للجدل، عام 1950 لمواجهة الاضطرابات والحرب الأهلية التي عمت البلاد عقب الاستقلال، إلا أن القانون استغل بشكل سيء وعلى نطاق واسع من قبل الجيش، الذين قام بعدد من الانقلابات كان آخرها عام 1988، حيث استمر الحكم العسكري المباشر للبلاد حتى 2010، قبل أن تستلم حكومة مدنية مدعومة من قبل الجيش الحكم، إلا أن كلا العهدين شهدا استخداماً واسعاً للقانون.

وفي الانتخابات التي جرت في 8 نوفمبر/تشرين ثاني 2015، فاز حزب "الرابطة الوطنية الديمقراطية"، بزعامة أونغ سان سوتشي (الحاصلة على جائزة نوبل للسلام)، بـ390 مقعدًا في برلمان ميانمار (بغرفتيه النواب والشيوخ) البالغ عدد مقاعده 664، ليشكل حكومة جديدة في مارس/آذار الماضي، بدلًا من الحكومة السابقة التي كان يشكلها حزب "التضامن والتنمية"، والذي حصل على 42 مقعدًا فقط في الانتخابات الأخيرة.

ويمنح دستور البلاد الحالي، بعد آخر تعديل له من قبل العسكر في عام 2008، مؤسسة الجيش، قوة سياسية كبيرة في البلاد، وتعد المادة الأكثر إثارة للجدل بالدستور، هي التي تمنح الجيش الحق في اختيار 25% من أعضاء البرلمان بالتعيين، وهو ما يكفي للتصويت بالاعتراض على أي قانون.