البرازيل تتراجع عن رفض مساعدات إخماد حرائق الأمازون

مصطفى كامل/الأناضول

أعلنت الحكومة البرازيلية، الأربعاء، ترحيبها بتلقي مساعدات دولية لإخماد حرائق غابات الأمازون، بعد يوم من رفض الرئيس جايير بولسونارو مساعدة مالية بقيمة 20 مليون يورو، من مجموعة دول السبع.

وقال المتحدث باسم الحكومة رييجو باروس، في مؤتمر صحفي: "الحكومة البرازيلية منفتحة على تلقي المساعدات من الدول والمنظمات الدولية لمكافحة حرائق الأمازون وأنشطة إزالة الغابات"، حسبما نقلت صحيفة "جورنال دو برازيل" المحلية.

وأضاف: "نحن نقبل ذلك طالما ظلت بلادنا تحتفظ بالسيادة الكاملة في إدارة هذه الموارد".

والثلاثاء، أعلن بولسونارو، أن بلاده لن تقبل أي مساعدات دولية لإطفاء حرائق الأمازون إلا إذا تراجع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واعتذر عن تصريحاته "المسيئة".

وقال بولسونارو، في تصريحات صحفية، نقلتها وكالة أسوشييتد برس، الثلاثاء، إن ماكرون نعته بالكاذب، وهو يشكك في سيادة البرازيل، وسط التوترات على خلفية الحرائق التي تجتاح منطقة الأمازون.

وأضاف الرئيس البرازيلي، أنه يبنغي على ماكرون التراجع عن تصريحاته، "وبعد ذلك يمكننا التحدث".

وكان ماكرون شكك في مصداقية الرئيس البرازيلي، والتزامه بحماية التنوع البيولوجي، وفق الوكالة نفسها.

وتشهد غابات الأمازون حرائق منذ 3 أسابيع، وحسب صور الأقمار الصناعية ومعطيات معهد الفضاء البرازيلي، فإن المساحة التي أتت عليها النيران تفوق المساحات التي التهمتها العام الماضي، بنسبة 82 بالمئة.

وعلى خلفية ذلك، تعهدت دول مجموعة السبع بتقديم مساعدة مالية بقيمة 20 مليون دولار لإطفاء الحرائق في الأمازون وحماية غاباتها، إضافة لـ12 مليون دولار منفصلة من بريطانيا، و11 مليون دولار من كندا.

إلا أن الرئيس البرازيلي رفض المقترح، واعتبر أن فكرة تشكيل ائتلاف دولي لإنقاذ غابات الأمازون، بمثابة التعامل مع البرازيل على أنها "مستعمرة أو أرض مباحة".

ووصف مقترح المساعدة بأنه تعدي على سيادة البلاد.

وأعلن ماكرون مؤخرا، بصفته رئيسا للبلد المضيف لقمة مجموعة السبع، وضع قضية حرائق الأمازون على جدول أعمال القمة، وصرح قائلا: "بيتنا يحترق.. ولا يمكن الصمت على ذلك".

والجمعة الماضية، اتهم بولسونارو، ماكرون بالتصرف بـ"عقلية استعمارية"، وذلك على خلفية دعوة الأخير إلى مناقشة حرائق غابات الأمازون خلال قمة السبعة الكبار (G7)، التي اختتمت عمالها الإثنين.

وتضم مجموعة الدول الصناعية السبع كلا من الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وكندا وبريطانيا واليابان وألمانيا.