Hatem Sakly
03 أكتوبر 2017•تحديث: 03 أكتوبر 2017
بروكسل/ حاتم الصكلي/ الأناضول
بحث البرلمان الأوروبي، الثلاثاء، حاجة الاتحاد الأوربي إلى حماية الصناعة الأوروبية ومئات الوظائف المعرضة للخطر، بسبب ما اسموه "ممارسات تجارية غير عادلة".
جاء ذلك، في جلسة لنواب للبرلمان في ستراسبورغ الفرنسية، تعليقا على مسودة اتفاق نهائي، توصل لها ممثلو البرلمان والاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، بشأن حماية الصناعة من الواردات المغمورة والمدعومة من بلدان ثالثة.
وقال النواب بحسب بيان صادر عن البرلمان الأوروبي: "لن نقف مكتوفي الأيدي في حين تُغمر السوق لدينا بالمنتجات المصنوعة في بلدان ثالثة".
ويقوم الاتحاد الأوروبي حاليا، بتحديث قانون مكافحة الإغراق، لمكافحة الممارسات التجارية غير العادلة من قبل بلدان ثالثة، تتدخل دولها بشكل مكثف في الاقتصاد.
وشملت التدابير تعزيز تشريعات الدفاع التجاري للاتحاد الأوروبي، ومراقبة احترام معايير العمل والبيئة التي يجب أخذها بعين الاعتبار.
ويوفر النص النهائي للمسودة المتفق عليه من المؤسسات الاتحادية والوطنية الأوروبية، أداة لحماية الصناعة الأوروبية من المنتجات المدعومة والغامرة للسوق الاوروبية، أو المستوردة من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي، ما يخلق أعباء إضافية على صناعة الاتحاد الأوروبي.
وسيطرح الاتفاق غير الرسمي، للتصويت في لجنة التجارة الدولية في 12 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.