وقرر الاتحاد في اجتماع لوزراء التجارة للدول الأعضاء، اليوم الخميس، في العاصمة البلجيكية "بروكسل"، تمديد العقوبات التي تشمل الرئيس السوري، وعددا من أقاربه، إضافة إلى 181 شخصية، ونحو 54 مؤسسة مرتبطة به، وتتضمن تجميد أرصدة مالية ومنع للسفر.
وبلغ عدد العقوبات الأوروبية المفروضة على النظام السوري حوالي 19 عقوبة مختلفة، منها منع بيع السلاح إلى سوريا، وعدم استيراد النفط السوري أو مشتقاته، ومنع مؤسسة الطيران السورية، التي تعتبر ناقلا وطنيا، من استخدام المطارات الأوروبية في رحلات الركاب أوالشحن.
وأفادت مصادر دبلوماسية، أن الحظر على بيع السلاح إلى سوريا، ممكن أن تتم مراجعته، في حال الضرورة، للتمكن من تسليح المعارضة السورية إذا استدعى الأمر.
وكانت فرنسا، وهي أول دولة أوروبية اعترفت بالمجلس الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة، كممثل شرعي للشعب السوري، قد دعت إلى تسليح المعارضة السورية إلا أن الاقتراح لم يلق دعما من باقي الشركاء.
