وافق وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على بدء مفاوضات تهدف إلى إبرام إتفاقية للتجارة الحرة مع اليابان بعد ان تغلبوا على المعارضة التي أبدتها شركات صناعة السيارات الأوروبية التي تخشى أضرارا قد تلحق بهم جراء إبرام مثل تلك الإتفاقية.
وأعطى الوزراء تفويضا للمفوضية الأوروبية للتفاوض مع اليابان حول تلك الاتفاقية، بحسب رسالة نصية قدمها مسؤول في الاتحاد الأوروبي، أكد فيها أن التفويض المذكور يمنح المفوضية التي تعد بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، سلطة وصلاحية التفاوض في هذا الشأن مع اليابان نيابة عن الدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة.
يشار أن الاتفاقية المذكورة إذا كتب لها التوقيع، فإنها ستجمع بين شريكين تجاريين مسؤولين عن ثلث الناتج الاقتصادي العالمي، فضلا عن إمكانية توفيرها لـ400 الف فرصة عمل. واوضح خبراء اقتصاديون أن تعقيدات المفاوضات قد تجعل أمر الاتفاقية يطلول لبضع سنوات حتى يتسنى التوصل لاتفاق.
ويذكر أن فرنسا وإيطاليا لديهما مخاوف ازاء تأثير مثل تلك الإتفاقية على صناعة السيارات فيهما، بحسب أحد المسؤولين بالاتحاد الذي أشار أن الموافقة جاءت على بدء المفاوضات بعدما حصلت باريس على ضمانات لحماية شركات السيارات الفرنسية من المنافسة القوية المحتملة في اليابان.
