03 يونيو 2022•تحديث: 04 يونيو 2022
بروكسل/ أنغيس سزوجس/ الأناضول
تبنى الاتحاد الأوروبي رسميا، الجمعة، حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا، في ظل احتدام العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وفي تعليقه على قرار الاعتماد، قال جوزيب بوريل، رئيس السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، إن حزمة العقوبات الجديدة "تزيد القيود على قدرة الكرملين على تمويل الحرب، من خلال فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية".
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيعاقب أيضا المسؤولين عن "الفظائع" التي وقعت في بوتشا وماريوبول.
وتشمل العقوبات الجديدة حظرا على واردات النفط الروسية، ومنح الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي 6 أشهر للتخلص التدريجي من النفط الروسي الخام، و8 أشهر لقطع الاعتماد على المنتجات البترولية الأخرى.
وبشكل خاص ومؤقت، استثنى الاتحاد الأوروبي المجر من الالتزام بالحظر الأوروبي على واردات النفط الروسي.
بالإضافة إلى ذلك، مُنحت بلغاريا وكرواتيا المزيد من الاستثناءات على واردات النفط الروسي المنقولة بحراً.
وبحسب المفوضية الأوروبية، فإن العقوبات ستقطع 92 بالمئة من واردات النفط الروسية إلى الكتلة بنهاية 2022.
كما وسع قرار الحظر قائمة السلع والتكنولوجيا التي لا يُسمح بتصديرها إلى روسيا، تخوفا من إمكانية استخدامها في دعم قطاعي الجيش والدفاع في روسيا.
وشملت حزمة العقوبات إخراج "سبيربنك"، أكبر بنك في روسيا، وبنك الائتمان في موسكو، والبنك الزراعي الروسي، والبنك البيلاروسي للتنمية والتعمير، من نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.
وأضاف الاتحاد أيضا 3 وسائل إعلام روسية مملوكة للدولة إلى قائمة وسائل الإعلام المحظورة في الاتحاد الأوروبي، شملت "روسيا آر تي" و"روسيا 24" و"تي في سنتر إنترناشيونال".
ووفقا للقرار، تعد هذه الوسائل الإعلامية أدوات "للتلاعب بالمعلومات وتعزيز المعلومات المضللة والدعاية حول غزو أوكرانيا، بهدف زعزعة استقرار الدول المجاورة لروسيا والاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه".
وتعرضت موسكو لسلسلة من العقوبات الاقتصادية من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي في محاولة لردع بوتين عن حربه في أوكرانيا، لكنه ما زال مستمرا في العمليات العسكرية منذ أكثر من 3 أشهر على انطلاقها.
وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوما على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات على موسكو التي تشترط تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية، وهو ما تعدّه الأخيرة تدخلا في سيادتها.
