الاتحاد الأوروبي "قلق" من أوامر الإخلاء الإسرائيلية بغزة

جنيف/ الأناضول

أعرب الاتحاد الأوروبي، الجمعة، عن "قلقه العميق" إزاء أوامر الإخلاء الإسرائيلية من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، قائلا إنها "تخلق أزمة إنسانية ضمن الأزمة".

وفي بيان مشترك، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، ومفوض إدارة الأزمات يانيز لينارسيتش، إن التكتل الأوروبي "قلق" إزاء أوامر الجيش الإسرائيلي بإخلاء مدنيين من خان يونس، وتأثيرها على 250 ألف شخص.

وأضاف البيان أن "عمليات الإخلاء القسري الإسرائيلية تخلق أزمة داخل أزمة قطاع غزة وتؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي".

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن "أوامر الإخلاء الإسرائيلية بخان يونس تهدد حياة المرضى والموظفين داخل المستشفى الأوروبي أحد المستشفيات القليلة العاملة جنوبي القطاع".

وقال بوريل ولينارسيتش: "من المؤكد أن قرار الإخلاء هذا سيؤدي إلى تفاقم الاكتظاظ ويسبب نقصًا حادًا في المستشفيات المتبقية المكتظة بالفعل في وقت يعد فيه الوصول إلى الرعاية الطبية الطارئة أمرًا بالغ الأهمية".

وشدد البيان على عدم وجود مرافق لاستيعاب النازحين، وأن الشركاء في المجال الإنساني يكافحون من أجل تلبية الاحتياجات الهائلة للنازحين الجدد.

وذكّر البيان "إسرائيل بمسؤوليتها ضمان قدرة النازحين على العودة إلى منازلهم أو مناطق إقامتهم المعتادة بمجرد انتهاء الأعمال العدائية".

وأضاف أن "النازحين بحاجة أيضاً إلى الحصول على الخدمات الضرورية وتلبية احتياجاتهم".

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي حشد كافة أدوات الاستجابة للأزمات والأدوات الإنسانية لتوجيه المساعدات اللازمة إلى غزة.

كما حث البيان إسرائيل على تنفيذ أوامر محكمة العدل الدولية الصادرة في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي و24 مايو/ أيار الماضي، لأنها "ملزمة قانونا".

واختتم البيان بالقول إن "وقف إطلاق النار أصبح أكثر أهمية الآن، ومن شأنه أن يتيح زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وكذلك إطلاق سراح جميع الرهائن".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل بدعم أمريكي مطلق حربا على غزة أسفرت عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

وتواصل تل أبيب هذه الحرب متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بغزة.